تصريحات قسنطيني تخرج عائلات المفقودين إلى الشارع بشرق البلاد

انتفضت أمس الأول عائلات ضحايا المفقودين خلال الشعرية السوداء ، أمام مقر ديوان والي ولاية قسنطينة لمطالبة السلطات العمومية بكشف «حقائق المرحلة التي شهدت اختطاف فلذات أكبادنا»، وبولايتي جيجل وسكيكدة خرجت عائلات ضحايا المأساة الوطنية إلى الشارع تعبيرا منها على عدم اقتناعها بأداء الهيئة الاستشارية التي يقودها فاروق قسنطيني. حاصر المحتجون الجهة المحاذية لمقر ديوان والي الولاية ورفعوا لافتات كتبوا عليها شعارات تنتقد أداء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي اتهموا رئيسها فاروق قسنطيني ب»التواطؤ لحجب الحقائق والتستر على الوقائع الحقيقية»وتطالبه ب»التحلي بمبادئ حقوق الإنسان التي يتغني بها بمناسبة وبدونها»، وشدد المعتصمون أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم من هيئة فاروق قسنطيني ما لم يراجع هذت الأخير تصريحات جاء فيها أن السلطات مطالبة برفع صفة الإرهاب عن المفقودين. وناشد الغاضبون وسائل الإعلام الدولية و المنظمات الحقوقية غير الحكومية بمساعدتها على كشف حقيقة اختفاء أبنائها ، مثلما ورد على لسان الناطق باسم المعتصمين. ورفعت العائلات التي نفذت احتجاجها أمسية الخميس أمام ديوان والي قسنطينة ، عريضة مطلبيه تصدرتها «المطالبة بضرورة تأسيس لجنة تقصّي للحقائق و الأحداث التّي عاشتها البلاد خلال سنوات الجمر ويجب أن تكون مشكّلة من عدّة شخصيات وطنية وحقوقيين و أفراد من عائلات ضحايا المأساة الوطنية ،و كذا ضحايا الإرهاب»، مشدّدين أيضا على ضرورة الكشف عن تلك المقابر الجماعية و القيام بعملية تحليل للحمض النّووي من أجل الكشف عن هوية القتلى و إعادة رفاتهم إلى ذويهم . وطالب المعتصمون بإعادة النّظر في عملية التعويضات الخاصة بذوي المفقودين بما يتناسب و حجم الضّرر المعنوي الذّي لحق بهم ، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية ، لاسيما فيما تعلّق بالسّكن و المنح الشّهرية ، مشدّدين على ضرورة تطبيق القانون على كلّ من يمسّ كرامة أهالي و أبناء المختطفين أو يصفهم بالإرهاب .