أويحيى، بلخادم بن بوزيد، جيار وولد عباس.. خارج حكومة سلال

ثلاث رؤساء أحزاب في الحكومة الجديدة

بعد أشهر طويلة من التكهنات والجدل، أفرج أمس، على قائمة التشكيلة الحكومية التي سيقودها خليفة أويحيى على رأس الوزارة الأولى، عبد المالك سلال وزير الموارد المالية السابق، الذي حاز على ثقة رئيس الجمهورية، وأكد المعلومات التي راجت بشأن ذلك، وهي المعلومات التي كانت "الفجر" سبّاقة للكشف عنها.
رغم سقوط أسماء - كانت متجذرة في التشكيلات الحكومية المتعاقبة - من قائمة الحكومة الجديدة، المفرج عنها أمس، إلا أن عددا كبيرا من الأسماء التي كان من المنتظر إسقاطها من حكومة سلال، استطاعت أن تحافظ على كرسيها الوزاري بثبات، على غرار، عمار غول وزير الأشغال العمومية، خليدة تومي وزيرة الثقافة، مراد مدلسي وزير الخارجية، موسى بن حمادي وزير البريد وتكنلوجيات الاتصال، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل، رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، محمد خوذري الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومصطفى بن بادة وزير التجارة، ومراد مدلسي وزير الخارجية، كريم جودي وزير المالية، عبد القادر مساهل كاتب دولة مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية بالإضافة إلى عبد المالك قنايزية بصفته وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع ودحو ولد قابلية في وزارة الداخلية وعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية وعمار تو وزير النقل.
ومن مفاجئات حكومة سلال، استبعاد عدد من الوزراء، الذي كانوا يتحدثون بثقة كبيرة حول بقائهم، على غرار عبد العزيز بلخادم وزير الدولة، نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول، جمال ولد عباس وزير الصحة، أبو بكر بن بوزيد وزير التربية، الهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة، الهادي خالدي وزير التكوين المهني، نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة.
وكبديل لهذه الأسماء، حمل عبد العزيز زياري حقيبة الصحة، فيما عين عبد الله بابة احمد بديلا لبن بوزيد في وزارة التربية ومحمد تهمي في وزارة الشباب والرياضة، ومحمد مباركي وزيرا للتكوين المهني، ومحمد شرفي وزيرا للعدل، عبد المجيد تبون وزيرا للسكن والعمران، حسين نسيب وزيرا للموارد المائية، فيما انتقل محمد بن مرادي إلى وزارة السياحة. وشريف رحماني إلى وزارة الصناعة. كما حملت سعاد بن جاب الله حقيبة التضامن.
وشهدت الحكومة الجديدة عودة عمارة بن يونس الذي منحت له حقيبة البيئة وتهيئة الإقليم، كما شهدت تعيين امحند محمد السعيد بديلا لناصر مهل في وزارة الاتصال، وبذلك تكون الحكومة الجديدة معزّزة باثنين من رؤساء الأحزاب، إضافة إلى وزير الأشغال العمومية عمار غول صاحب حزب قيد التأسيس.
وبالنظر إلى التغييرات الجديدة، فإن الرئيس بوتفليقة، قد لجأ إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية ستكون حكومة انتقالية بمهمة تحضير الانتخابات المحلية وتعديل الدستور، بالإضافة إلى تحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2014 .
وبالنسبة للمتتبعين للشأن السياسي، فإن الرئيس بوتفليقة قد فضّل التريث للإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة على أن تتزامن مع الدخول الاجتماعي، وهي طريقة لامتصاص غضب النقابات المتذمرة في مختلف القطاعات مع احتمال كبير للتضحية بالوزراء المغضوب عليهم في قطاعاتهم المهنية على غرار الصحة، التربية والتكوين المهني.