التكنوقراطيون يسيطرون على 48 بالمائة من المقاعد الوزارية

اعتماد الكفاءة كمعيار دحرج الأفلان إلى نسبة 35 بالمائة

تعيين خوذري وزياري كشف عدم أخذ الرئيس قائمة بلخادم بعين الاعتبار
أظهرت التشكيلة الجديدة للحكومة أن الاعتبار السياسي المتمخض عن الانتخابات التشريعية الماضي لم تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الوجوه الحكومية الجديدة، حيث سيطر التقنوقراطيون على الجهاز التنفيذي الجديد بالحيازة على 17 حقيبة بين وزارية وموجهة لكتابة الدولة، مقابل نسبة 48.2 بالمائة، وهو اختيار يبرره انعدام اللون السياسي للوزير الأول، عبد المالك سلال، فيما تدحرج الأفلان إلى المرتبة الثانية بعشرة حقائب مقابل 35 بالمائة، كاشفا الاعتماد على الحصيلة بدلا للون السياسي في التعينات.
تموقع التشكيلات السياسية في الحكومة الجديدة، لم يأخذ بعين الاعتبار تواجدها بالمجالس المنتخبة ولا الفوز الانتخابي المتمخض عن التشريعيات، حيث جاء التقنوقراطيون في الترتيب الأول، وكان تواجدهم في الجهاز التنفيذي نوعيا، بدليل سيطرتهم على أهم الحقائب السيادية، بامتياز، مثلما هو الأمر لوزارة الدفاع الوطني، متبوعة بالداخلية والجماعات المحلية وأيضا الخارجية ثم المالية والطاقة والمناجم والسكن. هذا فيما تدحرج الأفلان في الترتيب الحكومي الجديد إلى المرتبة الثانية، وحاز على حقيبة سيادية ممثلة في وزارة العدل، وقدر عدد المقاعد التي عادت للافلان ب10 حقائب بين وزارات وكتابات دولة، عكس سيطرة الحزب على35.2 بالمائة من الحصة الإجمالية للحكومة الجديدة. ومن الوجوه الافلانية التي دخلت الحكومة الجديدة، محمد شرفي، وهو شخص مشهود له بكفاءته الكبيرة وشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بحقوق الإنسان، وكان احد المقربين من رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس عندما قاد هذا الأخير حملة رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية للعهدة الأولى سنة 1999.
والملفت للنظر أيضا في هذا الموضوع، أن الوجوه الأفلانية التي أعيد تجديد الثقة فيها، لم يراع فيها الرئيس الاقتراحات التي قدمها الأمين العام للحزب فيما يتصل بتجديد الحكومة، المقدمة للرئيس، وأخص بالذكر هنا، كلا من رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري ومحمود خذري، باعتبارهما معارضين شرسين للامين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم. التشكيلة الجديدة، حملت أيضا مفاجآت أهمها سيطرة الأحزاب الجديدة على أربعة حقائب وزارية، مقابل نسبة مئوية تقدر ب7.4بالمائة، وهي نسب تماثل تلك التي حاز عليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الحكومة الجديدة، بعد ضم وجوه شابة كل من بلقاسم ملاح كاتب الدولة لدى وزارة الشباب والرياضة مكلف بالشباب ومحمد مباركي وزير للتكوين المهني. وجاءت حركة مجتمع السلم في الترتيب الأخير، بمقعد واحد، لمصطفى بن بادة، مقابل نسبة 2.8 بالمائة، وهو تعيين عكس الثقة الكبيرة التي يضعها الرئيس في وزيره للتجارة، بعد النتائج التي قام بها في الميدان وأبرزها على وجه الخصوص فيما عرف باحتجاجات الزيت والسكر خلال سنة 2011.
36 مقعدا وزاريا موزعة كالتالي:
17 حقيبة للتكنوقراطيين : %48.2
10 حقائب للأفلان : %35,2
أربع حقائب للأرندي : %7.4
أربع حقائب للأربعة أحزاب جديدة : %7.4
حقيبة واحدة لحمس : %2.8