مظاهرات "ملغمة" في تونس تساند الحكومة

بحجة استكمال أهداف "الثورة" وبمشاركة قوية لشباب النهضة

شهدت ساحة القصبة وسط العاصمة التونسية مظاهرات سلمية دعت إليها حملة أطلق عليها اسم "إكبس" وصفتها وسائل الإعلام التونسية بالمليونية، والتي شاركت فيها العديد من الجهات الرسمية والجمعيات وحتى شباب حركة النهضة، للمطالبة بالتسريع في فتح ملفات الفساد وإقصاء التجمعين من الحياة السياسية وحل كل الأحزاب المنبثقة منه.
وسط تعزيزات أمنية مكثفة نظمت، أمس، حملة أطلق عليها اسم "إكبس" وقفة احتجاجية وسط العاصمة التونسية للمطالبة بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي الذي استفحل بحسب منظمي التظاهرة بعد ثورة 14 جانفي، وقال الناطق الرسمي باسم حملة "إكبس"، مصعب بن عمار لراديو "شمس" التونسي، أنّ الهدف من هذه الحملة الضغط على الحكومة الحالية لتحقّق أهداف الثورة. وأضاف "نحن كشباب حركة النهضة غير راضين عن أداء الحكومة ولدينا مطالب لم يقع تحقيقها بعد، لكن هذا لا يعني أنّنا سنتبنى مطالب المعارضة". وأكّد مصعب بن عمار "ينتظر منا المسؤولون في الحكومة جميع وسائل الضغط لتحقيق مطالبنا وقد وجهنا رسائل لسلطات المعنية فيها عشر مطالب".
ورغم أن الاحتجاجات أربكت وزارة الداخلية التونسية التي اضطرت إلى رفع حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأي حالة عنف، خصوصا وأن المحتجين لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية للاحتجاج، كما أوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيانها الذي أصدرته قبل يوم من الاحتجاجات أنها لم تتلق أي إشعار من الجهات المنظمة، إلا أنها لا تطالب برحيل الحكومة التونسية التي تعتزم مواصلة مهامها حتى بعد انتهاء المهلة القانونية المحدد بسنة منذ تشكيلها ولا يعتزم حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي مغادرة الحكومة بعد 23 أكتوبر.
هذا وبحسب وسائل الإعلامية التونسية التي غطت الحدث، فإن المحتجين رفعوا شعارات مساندة للحكومة في محاسبة "الفاسدين" على غرار "يا وزير سير سير الشعب معاك في التطهير"، "الشعب يريد محاربة الفساد"، "ما ضاع حق وراءه طالب"، "من أجل استكمال أهداف الثورة". من جهته قرّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عدم المشاركة الرسمية في المظاهرة، وذلك لتجنب أي توظيف حزبي لهذا التحرّك، كما أوضح الحزب في بيانه أنه تقدم بمشاريع القوانين التي قدّمها للمجلس التأسيسي منذ أشهر في إطار الدفع نحو الإصلاح والمحاسبة كقانون إقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الأحزاب ومشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء ولمحاماة.
كما أكد حزب المؤتمر على ضرورة التوافق على رزنامة واضحة وملزمة لتحديد المحطات القادمة، منها تاريخ صياغة الدستور وموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وضرورة الإسراع بالنظر في قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات وتسهيل مهمتها في الإعداد للانتخابات القادمة، وتفويت الفرصة على من اعتادوا سياسة الإرباك، آخر حلقاتها التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 أكتوبر المقبل. هذا ولا يزال "توغل حركة النهضة" في النظام التونسي يشكل تخوف العديد من القوى السياسية في تونس، وعلى رأسهم الرئيس التونسي منصف المزروقي الذي سبق وأن أعرب عن "امتعاضه" من محاولات قياديي حركة النهضة للسيطرة على زمام الأمور السياسية في تونس، وهذا ما يوضحه منصر، عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، يتزعمه المرزوقي شرفيا: "انتقادنا لحركة النهضة من منطلق حرصنا على سلامة مسار الانتقال السياسي والمرزوقي متخوف من توغل النهضة في الحياة السياسية".