رحماني يرفض الحديث عن ملف رونو واحتمال تأجيل مشروع مصنع السيارات

الوزير السابق حدّد تاريخ 15 سبتمبر كأجل رسمي لإبرام الإتفاقية

رفض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، الخوض في ملف الشراكة الجزائرية الفرنسية وتحديدا صفقة مصنع السيارات رونو متحاشيا الحديث عن أية تفاصيل جديدة، لاسيما وأن الوزير السابق للقطاع محمد بن مرادي، كان قد أكد منذ أسبوعين وتحديدا 24 ساعة قبل تنصيب الحكومة الجديدة أن الصفقة ستوقع رسميا في 15 سبتمبر الجاري أي أول أمس.
تجنب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، خلال تدشينه الطبعة الثانية لصالون المناولة بقصر المعارض وخلال لقاء جمعه بالصحافة الوطنية أمس الحديث عن ملف رونو بالرغم من أن الوزير السابق كان قد أكّد أن تاريخ إبرام الاتفاقية سيكون في 15 سبتمبر الجاري.
وبالرغم من التساؤلات التي وجهها له الصحفيون، رفض رحماني، بشدة الخوض في الملف واكتفى بالحديث عن موضوع الصالون والمتمثل في المناولة، وهو ما جعل بعض الجهات تشكك في إبرام الإتفاقية مع الطرف الفرنسي لاسيما وأن التاريخ الذي كان قد تحدّث عنه الوزير السابق للقطاع محمد بن مرادي، قد انقضى.
من جهة أخرى، كشف وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة شريف رحماني، خلال افتتاح الطبعة الثانية لصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض، أن الهدف الرئيسي يتمثل أساسا في ربط الصلة بين المؤسسات ذات حجم كبير من أجل تطوير الصناعات المحلية وتدعيم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث يعرف الصالون الدولي للمناولة في طبعته الثانية مشاركة أزيد من سبعين مؤسسة موزعة بين خمسة بلدان المغرب، تونس، إيطاليا، فرنسا والجزائر في مجال الصناعة الميكانيكية، قطاع الغيار، الصناعة الكيميائية، الإلكترونية والكهرباء، النقل وأجهزة التلحيم وغيرها.
وفي سياق المناولة وانعكاساتها على الصناعة والسوق الجزائرية، اعتبر شريف رحماني، أن هذه الأخيرة كلمة يصعب فهمها خاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وبهذا فالهدف من تنظيم لقاءات مماثلة يتمحور في التقريب بين الصناعة الوطنية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة لخلق حلقات بين العرض والطلب وذلك بضرورة مرافقة المنتج الجزائري الخاص أو العام للاتجاه نحو الابتكار والحد من التبعية ومنه تحقيق إنتاج بوسائل وأدمغة جزائرية.
كما أشاد، الوزير، بالدور الفعال الذي تقوم به شركة سوناطراك في مجال المناولة عن طريق تقدم فرص عديدة لتطوير الصناعة وفتح الباب للمساهمة الفعالة للقطاع المحلي وورشات الإنتاج كاشفا بأن إحدى المؤسسات الوطنية باتت تصدر حوالي 50 ألف قطعة غيار بعد اعتمادها على سياسة المناولة.
وأكد وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة أن إستراتيجية الحكومة والوزارة الوصية، تعمل من أجل خلق مناخ حسن لضمان تسيير العمل وتعزيز الثقة، والشراكة بيت المؤسسات والفاعلين في ذات القطاع وكذا إعادة الثقة في الخبرات المحلية وتطوير الصناعات المختلفة.
وفي سياق آخر، تعهد شريف رحماني، بأن مشروع الوزارة بعد لقاء الذي سينظم اليوم الاثنين لمناقشة قرارات الحكومة الجديدة يتجلى في العمل من أجل تحقيق انفتاح وانطلاقة جديدة في المجال الصناعي.