بن مرادي يؤكد عدم تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي: المناولة تقلص فاتورة استيراد قطع الغيار ب 3 ملايير أورو

قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، إن فاتورة استيراد قطع الغيار الخاصة بمختلف التجهيزات تقدر ب3 ملايير أورو، وهو المبلغ الذي بالإمكان إعفاء الفاتورة الإجمالية للواردات منه بتفيعل دور المناولة لدى المؤسسات المصغرة. وأشار الوزير، أمس على هامش أشغال الصالون الوطني المنعكس للمناولة ''السانيست''.
إلى أن المعرض يعتبر فرصة هامة بالنسبة للشركات الوطنية العمومية والخاصة للبحث عن شراكات مناسبة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار المناولة عن طرق عرض احتياجاتها من قطع الغيار والتجهيزات التي عادة ما يُلجأ إلى الاستيراد لتوفيرها. وعلى صعيد آخر، أكد وزير الصناعة خلال تطرقه إلى القوانين المنظمة للاستثمار والشركات بين المؤسسات الأجنبية ونظيراتها الوطنية، أن السلطات العمومية لن تلجأ إلى تغيير القواعد الاستثمارية ولاسيما ما تعلق بقاعدة 51/ .49 وفي سياق ذي صلة، وصف محمد بن مرادي زيارة العمل التي قادته نهاية الأسبوع المنصرم إلى فرنسا بالإيجابية، باعتبارها فرصة لدراسة العديد من ملفات الشراكة والاستثمار في مختلف مناحي القطاع الصناعي في الجزائر، وذكر بالمقابل أن ملف إنجاز فرع لشركة فرونوف بالجزائر لا يزال قيد الدراسة والتفاوض انطلاقا من ارتباطه بعدة قضايا تجارية، صناعية وتكنولوجية .
وكان وزير الصناعة قد أشرف، رفقة وزير التجارة مصطفى بن بادة، على افتتاح فعاليات الصالون بقصر المعارض بمشاركة أكثر من 50 شركة وطنية متوسطة وكبيرة.
وتعد الطبعة الأولى لهذا الصالون الذي تدوم أعماله أربعة أيام، فرصة لمانحي الخدمات والمستفيدين من الخدمات للالتقاء والمساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني وتكثيف التكامل الصناعي الوطني من خلال تطوير المناولة وتحسين معرفة طاقات الإنتاج الوطني، إضافة إلى تشجيع تنوع الإنتاج الوطني.