سلال يعيد فتح ملفات الشراكة "العالقة"

اتهامات للحكومة السابقة بتجميد صفقات رونو وجازي لسنوات

الحكومة تخطّط لشراء %49 من أسهم شركة "أسيك" للاسمنت
قررت الحكومة إعادة فتح ملفات الشراكة والاستثمار من جديد من خلال إعطاء دفعا قويا للمشاريع العالقة والمفاوضات التي شهدت تباطؤا خلال الأشهر الماضية في مقدمتها صفقة تأميم جازي و مصنع السيارات رونو إضافة إلى صفقات التأميم التي باشرتها منذ مدة ولم تشهد أي تقدم خلال الفترة الماضية على غرار مصنع الإسمنت آسيك والذي يتواجد حاليا على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال.
شهدت العديد من الملفات الاقتصادية حالة من الجمود خلال الفترة الماضية على حد تصريح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي قال أن الاستثمارات كانت شبه متوقفة بداية من 2008 والشيء الوحيد الذي اعتمدت عليه الجزائر لرفع مداخيلها _حسب ذات الخبير_ هو البترول وصادرات المحروقات الأمر الذي يجعل الاقتصاد الجزائري قائما على الريع لاسيما خلال السنوات الأربع الماضية مشدّدا على أن الحكومة مطالبة بإحداث تغيير كلي في ثقافة الاستثمار وملفات التفاوض.
واعتبرت مصادر مقربة من الحكومة أن ملفات الشراكة وصفقات الاستحواذ ستعرف تطورا ملحوظا خلال الفترة القادمة إلا أنها أيضا قد تشهد تأخرا عن الآجال التي تحدّثت عنها الحكومة السالفة لاسيما وأن الوزير الأول عبد المالك سلال قام بإعادة فتح الملفات من جديد وهو ما قد يستغرق بعض الوقت.
وفي هذا السياق ،دخلت الحكومة في مفاوضات جادة مع مجموعة أسيك للأسمنت، ذراع مجموعة القلعة القابضة في قطاع الأسمنت، للاستحواذ على 49% من أسهم شركة أسيك - الجزائر للأسمنت، والتي تخطط لبناء مصنع "جلفار" بتكلفة تترواح بين 560 و570 مليون دولار، موزعة على خطة إنتاج وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين طن.
وحسب تفاصيل الصفقة يضم هيكل ملكية أسيك الجزائر مجموعة هائل سعيد اليمنية، وصندوق الاستثمار الدانماركى بجانب أسيك للأسمنت، التي تمتلك 72.6% من أسهم الشركة حيث انتهت الحكومة الجزائرية من إجراء فحص شركة اسيك الجزائر.
وحسبما أوردته صحيفة "المال" اليمنية من مصادر موثوقة من الحكومة الجزائرية فإن عملية الاستحواذ ستتم عبر زيادة رأسمال الشركة البالغ 60 مليون دولار حالياً كما أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في اتجاه حسم الصفقة قبل نهاية العام الحالي ورجحت المصادر أن يساعد وجود مصنع الشركة في جلفار مسقط رأس الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال في تسريع وتيرة المفاوضات .
ويدعم دخول الحكومة الجزائرية كمساهم رئيسي في اسيك الجزائر موقف الشركة في الحصول على التمويل البنكي خاصة أن القانون الجزائري يلزم الشركات المؤسسة في الجزائر أو التي تضم مساهمة محلية بالحصول على القروض عبر البنوك الجزائرية حيث من المخطط أن تعيد أسيك الدراسة المالية لإنشاء خطى إنتاج الاسمنت في حال إتمام عملية الاستحواذ وذلك في ضوء السيولة الجديدة التي ستضخها الحكومة الجزائرية في حين أن الدراسة الحالية تستهدف الحصول على قروض بقيمة 180 مليون دولار لإنشاء الخط الأول الذي شهد انجاز 30% من أعماله .