بن مرادي وجيلالي مهري يدشنان خامس فندق "إيبيس" في قسنطينة بن مرادي: "لست المسؤول عن تأخر تسوية ملف رونو " كشف أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، عن حملة مراقبة ستباشرها اللجنة الوطنية للتنصيف لأجل القضاء على التجاوزات المرتكبة في فنادق ”5 نجوم” وبعض المؤسسات الفندقية. أوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق نوفوتيل بقلب مدينة قسنطينة أن ”فنادق خمس نجوم ستخضع لعقوبات صارمة من أجل إعادة تصنيفها بسبب عدم التزامها بتقديم خدمات تتناسب مع التنصيف الذي حصلت عليه”،موضحا أن عددا منها سوف يتعرض للغلق في حال استمرار تسجيل مخالفات بدفتر الشروط،في حين أشاد بالجهود التي تبذلها فنادق أخرى في سبيل إرضاء الزبون،مضيفا ”أنها ستحصل على ترقية”. وبخصوص ارتفاع الأسعار على مستوى بعض المؤسسات الفندقية مقارنة بدول أخرى،قال الوزير إن الحكومة ستعمل عبر استراتيجية واسعة للرفع من عدد المنشآت الفندقية ومضاعفة الهياكل القاعدية،بالإضافة إلى منح رخص فتح فنادق جديدة،الأمر الذي سيدفع بالأسعار إلى الانخفاض. وفي سياق ذي صلة،شدد بن مرادي على الوكالات السياحية ضرورة الالتزام بجلب السياح الأجانب،وليس فقط الاكتفاء بتشجيع السياحة نحو الخارج،معلنا في هذا الصدد عن تشكيل لجنة عمل على مستوى وزارة السياحة لإجبار الوكالات على جلب نسبة من السياح إلى الجنوب الجزائري،فضلا عن باقي ولايات القطر الوطني. وأشار المتحدث إلى تحويل قسنطينة إلى قطب سياحي بامتياز،وبالموازاة طمأن الوزير المواطنين بأن الأحداث التي تجري في دول الجوار لا تشكل خطرا على السياحة،مؤكدا أن وزارته ستعمل وفق برنامج خاص لإنعاش السياحة. وبخصوص عدم تمكن الكثير من المواطنين دفع ثمن الغرف في الفنادق الجديدة التي رأت النور في الولايات الكبرى على وجه الخصوص،أوضح الوزير أن الأسعار يتحكم فيها السوق والمنافسة وحدها كفيلة بكسرها،فبوجود فنادق عديدة في الولاية الواحدة يصبح صاحب المؤسسة الفندقية ملزما بتخفيض الأسعار،و”أظن أن مؤسسات كبرى كأكور وغيرها لها باع في هذا المجال من خلال تخصيص أسعار مناسباتية وأسعار لنهاية الأسبوع كما يجري في أوروبا وغيرها”. وكان بن مرادي دشن رفقة مؤسس مجموعة ”أكورجيرار” ورئيس مجموعة مهري،جيلالي مهري،رسميا فندقي ”نوفوتيل” و”إيبيس” اللذين تتواجد فروعهما بكل من وهران،سوق أهراس،تلمسان،قسنطينة والعاصمة. وتحمل سلسلة فنادق إيبيس بالجزائر ضمن منشآتها الفندقية كافة الخصائص التي يتميز بها في أنحاء المعمورة،لاسيما وأن مؤهلات الجزائر الجغرافية،والحيوية ومعالمها التاريخية تضمن طرح المنافسة الاستثمارية،حيث تعتزم المجموعة،عبر تدشين فنادق جديدة،إلى إعادة تأهيل قطاع السياحة وطنيا للارتقاء جهويا،خصوصا في ظل موقعها الاستراتيجي بانضمامها الاقتصادي والتجاري إقليميا،بما يتيح الفرصة لجلب السياح ورجال الأعمال للسوق الوطنية. قسنطينة: إيمان كيموش/ يزيد. س بن مرادي: ”لست المسؤول عن تأخر تسوية ملف رونو ” نفى وزير السياحة والصناعة التقليدية،أن يكون من عرقل ملف الشراكة الجزائرية الفرنسية حول تجسيد شركة رونو للسيارات،مبينا أنه بذل كل مجهوداته في سبيل تسوية ملف ”رونو” وإن عرف تأخرا في إبرام الاتفاقية مع الطرف الفرنسي. وقال الوزير إنه كان يعمل على تسوية ملف الشراكة مع الطرف الفرنسي منذ أن كان مسؤولا بوزارة الصناعة،قائلا في هذا الصدد إن ”الذنب ليس ذنبي في عدم الاتفاق على تسوية الملف. الموضوع اليوم على طاولة الحكومة التي ستتكفل بحله في أقرب الآجال” يضيف الوزير. ويأتي تصريح بن مرادي بعدما رفض وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني،الأسبوع الماضي،الخوض في ملف الشراكة الجزائرية الفرنسية وتحديدا صفقة مصنع السيارات رونو،متحاشيا الحديث عن أية تفاصيل جديدة،خصوصا وأن الوزير السابق للقطاع،محمد بن مرادي،كان قد أكد،تحديدا 24 ساعة قبل تنصيب الحكومة الجديدة مؤخرا،أن الصفقة ستوقع رسميا في 15 سبتمبر الجاري،وهو ما لم يتم على أرض الواقع. ويذكر أن تأخر تسوية ملف رونو كان بسبب عدم اتفاق الطرفين على عدة نقاط جوهرية تتعلق بطريقة تنظيم وتركيب السيارات.