لايزال سكان 5 بلديات الواقعة شرقي المدية، وهي بلديات بعطة وبوشراحيل والعمارية وسيدي نعمان وخمس جوامع، ينتظرون بفارغ الصبر فتح الطريق الوطني رقم 64 لتسهيل تنقلاتهم إلى العاصمة عبر بلدية بوڤرة بالبليدة، بدل ما يلاقونه من معاناة بمضاعفة المسافة بالتنقل غربا نحو الطريق الوطني رقم واحد، ثم العودة شرقا نحو ولاية البليدة عبر الشفة. زيادة على ندرة وسائل النقل عبر هذا المحور، أصبح الشطر الأكبر المنجز من الطريق الوطني منذ أكثر من سنتين، خاصة بين العمارية شرقي المدية وقرية تلاوسن التابعة لبلدية بعطة على الحدود الجبلية الغابية مع بلدية بوڤرة بولاية البليدة، مجرد معبر نحو المجهول، بتحوله إلى فخ حقيقي أمام مستعمليه، بسبب كثرة اللافتات المرورية الموجهة لهم نحو بوڤرة بالبليدة، انطلاقا من الانحراف إليه من الطريق الوطني رقم 18 الواصل بين البرواڤية والبويرة. وبذلك يجد المارة أنفسهم أمام حاجز أمني وسط منطقة غابية لازالت موبوءة بخطر الإرهاب بالقرب من قرية تالاوسن أقصى شرقي الولاية، دون التمكن من إتمام سيرهم، بعد قطع أكثر من 65 كلم، والعودة على نفس المحور لاستدراك الطريق الوطني رقم 18 ثم الطريق الوطني رقم واحد. وتتضاعف المشقة بالنسبة لسائقي الوزن الثقيل. ذات الطريق، بعد وعود تلقاها سكان المنطقة الشرقية لولاية المدية على لسان وزير الأشغال العمومية عمار غول قبل أزيد من خمس سنوات بفتحه، استبشروا خيرا، خاصة منهم الفلاحون على أمل أن يحل هذا الطريق إشكال تنقلهم نحو مختلف أسواق الجملة بالمتيجة لتسويق محاصيلهم. إلا أن وعد الوزير لم يتحقق حتى الساعة. وبقي الشطر الأكبر المنجز من الطريق ينتظر تدخل الوزير لإتمام 10 كيلومترات داخل تراب بلدية بوڤرة بالبليدة. ويؤوِّل ذلك السكان بتدخل خفي لمجموعات المصالح المستفيدة تجاريا من إجبارية تدفق حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 1 بين المديةوالبليدة، وبالتالي يتساءلون.. ما فائدة إنفاق عشرات الملايير على إنجاز هذا الطريق، وتسخير ما يقل عن نصف مليار سنتيم سنويا لصيانته وصباغة معالمه المرورية.ليبقى استعماله حاليا لا يتجاوز الخرجات الاستجمامية للسكان إلى غابات بعطة أولعابريها نادرا على طول فرعه الموصل إلى بلدية فج الحوضين للإلتحاق بالطريق الوطني رقم 8 بما يشبه المجازفة، بسبب تدهور هذا المسلك.