عائلات منكوبة ببودواو البحري تنتظر الترحيل منذ 9 سنوات

السلطات تؤكد أن ملف زلزال بومرداس طوي نهائيا

لايزال ملف زلزال بومرداس يطرح نفسه بقوة، رغم إلحاح السلطات العمومية في العديد من المناسبات على أن الملف الذي مضت عليه تسع سنوات كاملة طوي بصفة نهائية ولم يعد هناك حديث عن منكوبين في بومرداس.. هذا ما يؤكده المسؤولون المعنيون خلال الخرجات الميدانية للولاية، غير أن العديد من العائلات المنكوبة تتساءل عن مصير وضعيتها العالقة وعن سبب عدم استفادتها من حقها في عملية إعادة إسكانها، بعدما تجاهلتها السلطات الوصية وتركتها تعيش مستقبلا يخيم عليه الغموض، على حد قول ممثليهم.
وحسب ممثلين عن منكوبي بلدية بودواو البحري، الذين قدّموا لنا قائمة إسمية تحمل إمضاءات 32 منكوبا مدعمة بنسخ من مقررات الاستفادة من شاليهات في إطار عملية إعادة إسكان منكوبي زلزال 2003، فإن هؤلاء لايزالون يجهلون مصير وضعيتهم العالقة. كما أن تصريحات الجهات الوصية باتت تقلقهم بعدما أكدت هذه الأخيرة أن شاغلي السكنات الجاهزة هم من أبناء وأقرباء المنكوبين، في حين يبقى المنكوبون الأصليون يعانون في صمت دون الاستفادة من حقهم، على حد تعبيرهم.
وطالب منكوبو بودواو البحري في لقائهم مع “الفجر”، السلطات المعنية بضرورة الإسراع في عملية ترحيلهم، وأخذ انشغالهم محمل الجد، مشيرين إلى المعاناة التي عاشوها طيلة عقد من الزمن تحت الشاليهات التي لم تعد صالحة للسكن، حيث أصبح جلها عبارة عن هياكل حديدية أكلها الصدأ من كل الجوانب بسبب وجودها بمنطقة رطبة وقريبة من الساحل.
الجدير بالذكر أن السلطات أكدت، في العديد من المناسبات، أن ملف زلزال بومرداس قد طوي نهائيا، وأنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر لإتمام أشغال إنجاز السكنات، كما أن صفة ‘'المنكوب” ليست حالة أبدية، وأن الدولة التزمت بوعدها بإعادة إسكان المنكوبين ووفت بوعدها، مؤكدة أن الشاليه ليس ‘'باسبور'' للحصول على السكن، كما أن القاطنين بالشاليهات يتم التعامل معهم مثل باقي المواطنين، وليس لهم الأولوية في الإسكان، باعتبار أنه لم يعد هناك حديث عن ‘'منكوب''!.