32 عائلة منكوبة ببودواو البحري تنتظر الترحيل

فيما أكد وزير السكن والعمران أن ملف زلزال بومرداس طوي نهائيا

لايزال ملف زلزال بومرداس يطرح نفسه بقوة، رغم إلحاح السلطات العمومية في العديد من المناسبات على أن الملف الذي مضت عليه ثماني سنوات كاملة طوي بصفة نهائية، ولم يعد هناك حديث عن منكوبين في بومرداس.. هذا ما أكده وزير السكن والعمران، خلال زيارته الأخيرة للولاية، وخرجاته الميدانية بولايات أخرى.
وتبقى العديد من العائلات المنكوبة تتساءل عن مصير وضعيتها العالقة، وعن سبب عدم استفادتها من حقها في عملية إعادة إسكان المنكوبين، بعدما تجاهلتها السلطات الوصية وتركتها تعيش مستقبلا يخيم عليه الغموض، على حد قول ممثليهم.
وحسب ممثلين عن منكوبي بلدية بودواو البحري، الذين قدّموا لنا قائمة إسمية تحمل إمضاءات 32 منكوبا مدعمة بنسخ من مقررات الاستفادة من شاليهات في إطار عملية إعادة إسكان منكوبي زلزال 2003، فإنهم لايزالون يجهلون مصير وضعيتهم العالقة. كما أن تصريحات الجهات الوصية باتت تقلقهم، بعدما أكدت هذه الأخيرة أن شاغلي السكنات الجاهزة، من أبناء وأقرباء المنكوبين، في حين يبقى المنكوبون الأصليون يعانون في صمت دون الاستفادة من حقهم، على حد تعبيرهم.
وطالب محدثونا، في لقائهم مع “الفجر” ببودواو البحري، السلطات المعنية بضرورة الإسراع في عملية ترحيلهم، وأخذ انشغالهم على محمل الجد، مشيرين إلى المعاناة التي عاشوها طيلة ثماني سنوات تحت الشاليهات التي لم تعد صالحة للسكن، حيث أصبح جلها عبارة عن هياكل حديدية أكلها الصدأ من كل الجوانب بسبب وجودها بمنطقة رطبة وقريبة من الساحل.
جدير بالذكر أن وزير السكن والعمران خلال زيارته الأخيرة لبومرداس، أكد أن ملف زلزال بومرداس قد طوي نهائيا، وأنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر لإتمام أشغال إنجاز السكنات، وأضاف ذات الوزير أن المنكوب ليست حالة أبدية، وأن الدولة التزمت بوعدها بإعادة إسكان المنكوبين ووفت بوعدها، قائلا: “إن الشاليه ليس “باسبور” للحصول على السكن، وإن القاطنين بالشاليهات يتم التعامل معهم مثل باقي المواطنين، وليس لهم الأولوية في الإسكان”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لم يعد هناك حديث عن ‘'منكوب''..