انقسام بين قوى المعارضة في تونس حول خريطة الطريق

الائتلاف يجدد الثقة في الجندوبي على رأس الهيئة المستقلة للانتخابات

11 منظمة مدنية تطالب بتثبيت نص تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور
انقسمت أحزاب وقوى المعارضة في تونس، حول خريطة الطريق التي اقترحتها أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بين مؤيد ومعارض لها، لكنها اتفقت مبدئيا على تجديد الثقة في شخص كمال الجندوبي، الرئيس السابق للهيئة المستقلة للانتخابات، التي أشرفت على انتخابات المجلس التأسيسي، لتولي نفس المنصب في الانتخابات المقبلة.
كمال الجندوبي^ وكانت حركة ”نداء تونس” أول معارضين لخريطة الطريق، إذ وصف مديرها التنفيذي، رضا الحاج، ما عرضه التحالف الحاكم الذي يضم حزب حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بأنه ”خطوة متسرعة”، وفيها نوع من الالتفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يمثل أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد.
وقال المسؤول الحزبي في أول رد فعل للحركة: ”كأن في هذه المقترحات التفافا على مبادرة الاتحاد، خاصة أنها اتخذت طابعا شكليا، بمعنى أنها لم تمس بجوهر الموضوع المتمثل في إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات يناط بها البت في موعد إجراء الانتخابات وفق معايير دولية متفق عليها” حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
وأضاف: ”فوجئنا بالبيان الصادر عن الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم المتضمنة لقرارات مصيرية تتعلق باختيار النظام السياسي، وبطبيعة الاقتراع في النظام الرئاسي، وموعد الاقتراع الذي تتزامن فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد”.
واعتبر الحاج أن النقطة الوحيدة المضيئة بهذه المقترحات، تتمثل بالتوافق الحاصل على مستوى اختيار الشخصية التي سترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا ائتلاف يضم 11 منظمة من المجتمع المدني،إلى وقفة احتجاجية أمس الإثنين، أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، للمطالبة بتثبيت فصل بالدستور الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل.
وأفاد منظمو الوقفة الاحتجاجية والذين يعرفون أنفسهم ب”الائتلاف الجمعياتي المناهض للصهيونية”، إن تحركهم يأتي في إطار الحملة الوطنية للدفاع عن الفصل 27 من مشروع الدستور التونسي الجديد، وهو الفصل الذي ينص على تجريم ”كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني”.
وقال صلاح الدين المصري، أمين عام جمعية الرابطة التونسية للتسامح، المشاركة في الوقفة، إن ”مطلبنا الرئيسي تثبيت الفصل 27 بالدستور وعدم الخضوع للإملاءات الخارجية”. وأضاف المصري: ”ما يحصل الآن داخل المجلس التأسيسي هي محاولات لترحيل الفصل من لجنة لأخرى. وهو تلاعب نرفضه بعد أن تمت الموافقة عليه في شهر تموز الماضي”.
يعتبر الائتلاف ترحيل الفصل من لجنة الحقوق والحريات إلى لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية، تلاعبا وخضوعا للضغوط الأجنبية وفي مقدمتها الضغوط الصهيونية، حسبما جاء في بيان له.
ومن المرحبين بخطوة الائتلاف الحاكم، مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري التي أوضحت في تصريحات إذاعية إن حزبها، الداعم لنظام ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ”يسجل بإيجابية الإقرار بحاجة التونسيين لنظام يرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام”.
وأوضحت أن النقاش سيدور حول صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأعربت عن رفضها لإجرائهما في نفس التوقيت. كما أكدت الأمينة العامة أن ”كل القوى الديمقراطية في البلاد ناضلت أثناء حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وستواصل نضالها من أجل هذا الهدف لتأمين الانتقال الديمقراطي”.
وكان الائتلاف الحاكم في تونس قد اقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 جوان من العام المقبل، كما اتفق على مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون ذكر اسمه.و اختار الائتلاف نظاما سياسيا مزدوجا ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لضمان التوازن داخل السلطة التنفيذية. من جهته، أكد عامر لعريض رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، التي تقود الائتلاف، وجود اتفاق بين الأحزاب الحاكمة حول ترشيح كمال الجندوبي لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار في تصريحات إذاعية إلى أن الرئاسات الثلاث ستتقدم إلى المجلس الوطني التأسيسي باقتراح يتعلق بترشيح الجندوبي لرئاسة هيئة الانتخابات، لينتخب بأغلبية لا تقل عن الثلثين أو يزكى في حال عدم وجود مرشحين آخرين. وترأس الجندوبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي أشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر من العام الماضي، وفازت فيها كرة النهضة.