انقسامات بتونس حول تحديد موعد الانتخابات وطبيعة النظام السياسي

المعارضة تعتبرها خطوة سريعة غير محمودة العواقب

اختلفت أحزاب وقوى تونسية معارضة حول خريطة الطريق التي اقترحتها الأحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وتضمنت تحديد موعد للانتخابات المقبلة وطبيعة النظام السياسي للبلاد، حيث برزت أصوات تقول بأن الخطوة متسرعة، وفيها نوع من الالتفاف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد.
وترى بعض قوى المعارضة التونسية، أن تلك المقترحات لم تمس بجوهر الموضوع المتمثل في إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات يناط بها البت في موعد إجراء الانتخابات وفق معايير دولية متفق عليها، كما فوجئت بالبيان الصادر عن الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم المتضمنة لقرارات مصيرية تتعلق باختيار النظام السياسي، وبطبيعة الاقتراع في النظام الرئاسي، وموعد الاقتراع الذي تتزامن فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد، حسبها، واعتبرت أن النقطة الوحيدة المضيئة بهذه المقترحات تتمثل بالتوافق الحاصل على مستوى اختيار الشخصية التي سترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
في المقابل، رحبت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي بما عرضه الائتلاف الحاكم، وقالت في تصريحات إذاعية إن حزبها الداعم لنظام ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يسجل بإيجابية الإقرار بحاجة التونسيين لنظام يرتكز على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام، وأوضحت أن النقاش سيدور حول صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وأعربت عن رفضها لإجرائهما في نفس التوقيت.
وكان الائتلاف الحاكم في تونس، اقترح إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 جوان من العام المقبل، كما اتفق على مرشح لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون ذكر اسمه، واختار الائتلاف نظاما سياسيا مزدوجا ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لضمان التوازن داخل السلطة التنفيذية.