ڤنايزية يكشف بنادق الصيد لن تعاد إلى أصحابها

ردا على شكوى تقدمت بها حركة النّهضة

أفادت وزارة الدفاع الوطني ، أنّه من غير الممكن في الوقت الراهن إعادة الأسلحة وبنادق الصيد للمواطنين المالكين لها، بعد سحبها منهم خلال العشرية السوداء، تجنبا لاستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، وقالت الوزارة على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني اللّواء عبد المالك ڤنايزية، أن عملية إرجاع بنادق الصيد لا يمكن أن تتم سوى لصالح المواطنين المدمجين ضمن تجمعات الحماية الذاتية، مثلما هو الحال بالنسبة لمجموعات المواطنين المتطوعين أو مجموعات الدّفاع المشروع.
وجاء قرار وزارة الدّفاع الوطني الذي تحوز "النهار" نسخة منه، في إطار الرّد عن مراسلة من حركة النهضة ممثلة في النائب أمحمد حديبي، تتعلق بشكوى التماس استعادة مواطني بلدية العزيزية بولاية المدية لبنادق صيدهم، موجهة للوزارة المنتدبة لدى وزير الدفاع الوطني، مؤرخة في 2 فيفري 2010 تحت رقم 79.
وفي الصدد ذاته، تضمنت الشكوى التي أودعتها حركة النهضة نقلا عن مواطني بلدية العزيزة، طلب التدخل لدى السلطات العمومية للإستفادة من الأسلحة التي استرجعتها السلطات خلال التسعينيات، في ظل استتباب الوضع الأمني، وتراجع النشاط الإرهابي، وانتشار الجريمة المنظمة بالمقابل، بسبب عدم وجود ردع لها، مما يستدعي حسب فلاحي المنطقة استعادة الأسلحة لردع من تسول له نفسه الإقتراب من أملاك هؤلاء، خاصة ما تعلق بسرقة المواشي الظاهرة التي انتشرت كثيرا مؤخرا.
وكان ملاك الأسلحة من سكان المناطق النائية، قد راسلوا السلطات الأمنية في مختلف ولايات الوطن، للمطالبة باستعادة بنادق الصيد التي سلموها خلال الأزمة، خاصة وأنّه مع مرور الوقت تنتهي فعالية هذه الأسلحة بسبب عدم استعمالها، وفي هذا الصدد قال النائب حديبي؛ أنه وفي حال عدم إرجاع هذه الأسلحة لأصحابها، فإنّه حري بالسلطات المعنية تعويض هذه الفئة ماليا، من خلال دراسة كل حالة على حدى.
وقدر عدد قطع السلاح الموزعة على أفراد الدفاع الذاتي بين 160 ألف و200 ألف سلاح ناري، من بينها بنادق صيد.