لهيب أسعار الماشية يحي عادة "النفقة"

هل ستصلح ما أفسده المضاربون؟

لم تشفع التسهيلات الكبيرة التي سطرتها الحكومة الجزائرية عن طريق وزارة الفلاحة والتنمية والريفية، وقطاعات الدعم الأخرى كالبنوك، ومحافظات الغابات، ووكالات دعم الشباب، والاستثمار، بما تمنحه من امتيازات غير مسبوقة للفلاحين في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، على رأسها رؤوس الماشية.
ويرجع هذا للكثير من الأسباب التي يعددها عارفون بخبايا الفلاحين والمؤسسات الحكومية، في الغلاء في الأسمدة، وأغذية الأنعام والكلأ، والمضاربة، وسياسة الكيل بمكيالين من طرف أجهزة الدعم، حيث تعطى عشرات الملايير لغير أهلها، ولفلاحين لا يعرفون من الفلاحة سوى بطاقة العضوية التي يملكونها، وبواسطتها يملؤون جيوبهم وينتظرون من الدولة أن تمسح هذه الديون، كما فعلت خلال السنوات الماضية.. بالإضافة إلى مشكل آخر لا يقل أهمية وخطورة من المذكورة أعلاه، وهي ظاهرة التهريب التي أنهكت الاقتصاد الوطني في كل جهات الوطن، غربا حيث ولاية تلمسان التي تربطها حدود مع المملكة المغربية، وشرقا حيث ولايات تبسة وسوق أهراس والطارف. وقد أسست في الولايات المذكورة ”جمهوريات” بدون ضوابط، لها أماكنها المحرمة التي لا تستطيع أجهزة الدولة الجزائرية الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال، حيث تملك أماكن حجز تخزن فيها كل المواد المطلوبة في الدولة التي تجمعها معها حدود برية، منها رؤوس الماشية التي يتضاعف الطلب عليها مع اقتراب كل عيد أضحى.
هي مشاكل وأخرى يتفنن الفرد الجزائري في روايتها، بنبرة الحزين الذي يتحسر على أيام زمان، أين كان للعيد معنى ومذاق مختلف، ولم يُطرح وقتها مشكل الغلاء في أسعار الماشية، خاصة أن الكثير منهم كانوا يربونها، أو ”ينفقون” بقرة أو عجل في كل مناسبة ، خاصة في الأعياد الدينية، على رأسها عيد الأضحى المبارك، وتسمى هذه العادة ب”النفقة”، حيث تتفق مجموعة من الجيران أوالأحباب على شراء بقرة أو عجل تتوفر فيه شروط الأضحية الشرعي، وعندما يهل العيد وينتهون من صلاة العيد المفروضة يجتمعون كلهم في مكان واحد فيذبحون الأضحية، ثم يتم تقسيمها على المساهمين بالعدل والمساواة، في أخوة وانسجام، بعيدا عن أحاديث الغلاء الفاحش في الماشية.
وحسب الأحاديث التي أجرينها مع بعض المواطنين والزيارات الميدانية التي قمنا بها بالعديد من المناطق ، لمسنا رغبة كبيرة لدى فئة كبيرة من المجتمع تود أن تحيي عادة ”النفقة” التي زالت في بعض المناطق، وقد أعدوا العدة لهذا، واتفقوا على إجراءات العملية.
ومن شأن هذه العادة التي اندثرت في مجتمعنا أن تساهم ولو بشكل بسيط، في تكسير الأسعار الخيالية للماشية، كما أنها عادة سليمة تشجع على عودة روابط الأخوة والجوار الحسن في المجتمع.
عبد الكريم قادري
عائلات سطايفية بين الاستدانة والتقسيط لشراء الأضحية
تسبب الارتفاع الفاحش في أسعار المواشي بأسواق ولاية سطيف في خلط أوراق المواطنين، الذين لجؤوا إلى ابتكار حيل وطرق من أجل الظفر بالأضحية. وقد كشف انقسام السواد الأعظم من هؤلاء إلى طرفين، أولهما الشراء ودفع الثمن بالتقسيط، ثانيهما الاستدانة بدفع المبالغ المالية لاحقا.
لكن، حسب الأصداء، فإن الكثير يُحرمون من إحياء هذه السنة في ظل الجشع الذي فاق هذه المرة كل التوقعات، على اعتبار أن سعر الخروف صاحب 20 كلغ يتراوح بين 35 ألف و40 ألف دج، في حين يتراوح سعر الكبش ذي القرنين بين 40 ألف و 50 ألف دج جسب الوزن، وهي الأسعار التي وقفنا عليها في كل من سوقي العلمة وبوعنداس..
سفيان خ
ارتفاع جنوني يدفع مواطني سكيكدة للمطالبة باستيراد الأضاحي
غلاء فاحش فاق حدود المعقول، ذاك الذي تعرفه أسعار أضحية العيد، إذ قفز سعر الخروف الواحد من أربعة آلاف دج في العام الماضي إلى ستة آلاف دج، بزيادة جنونية. أما الكباش ذات القرون التي يشتريها البعض من هواة التناطح فقد تجاوز سعرها العشرة ملايين سنتيم.
الأسعار بدأت في القفز منذ رمضان الماضي، ولم تعرف أي انخفاض. ويعزي المربون والموالون سبب هذا اللهيب إلى الارتفاع الكبير في أسعار أغذية الماشية، ومنها العلف والكلأ. وإذا تواصلت هذه الوضعية فإن غالبية المواطنين في التراب الجزائري لن يكون في مقدورهم شراء أضحية العيد التي هي سنة مؤكدة.
وما زاد في التهاب الأسعار في ولاية سكيكدة التي ليست منطقة لتربية الأغنام خلافا للأبقار، هو انتشار الباعة المؤقتين لخروف العيد الذي يجلبونه في الأسبوعين السابقين ليوم العيد من ولايات الهضاب ومن أولاد جلال بولاية بسكرة، بغرض إعادة بيعه، وهي ظاهرة أخذت في الانتشار في السنوات الخمس الماضية بكل قوة.
ارتفاع الأسعار قابلها سكان المدن بشكل خاص بطريقة النفقة، أي اجتماع خمسة أوستة مواطنين، والاشتراك في ذبح عجل أوبقرة كطريقة لمحاربة هذا الارتفاع غير المبرر في أسعار الخروف، وآخرون فضلوا شراء الماعز الذي لم تشذ أسعاره هو الآخر قاعدة الارتفاع، فيما نهج مواطنون من أصحاب الدخل الضعيف نحو شراء بعض الكيلوغرامات من اللحم.
المواطنون يحمّلون الدولة المسؤولية في خروجهم أصفار اليد من عيد الأضحى، بعدم اتخاذها إجراء لاستيراد الأغنام من الخارج بأسعار مقبولة ومعقولة.