مخططات أمنية وإدارية لإعادة الاعتبار لوجه ولاية سطيف

ساحات عمومية تتحول إلى مواقف غير شرعية

أصبحت، في الآونة الأخيرة، عديد الأماكن والأحياء بولاية سطيف ملاذا جيدا بل ممتازا لشبان امتهنوا مهنة حراس مواقف السيارات، حيث تحولت مختلف هذه الأماكن إلى حظائر ومواقف غير شرعية للسيارات، وحتى الساحات المخصصة للعب الأطفال بوسط العمارات، وتلك التي كانت بالأمس القريب مسرحا للتجارة الفوضوية، هي الأخرى لم تسلم من ذلك وأضحت عبارة عن ما يعرف ب”باركينغ”.
حسب شهادات العديد من أصحاب السيارات الذين تحدثنا معهم، فهم مجبرون على الخضوع للقوانين التي وضعها هؤلاء الشبان، خشية أن يتعرضوا إلى اعتداءات أوسرقة سياراتهم، أوأن يسمعوا مختلف أنواع الإهانات من طرفهم، لذلك تجدهم مسيرين لا مخيرين بين دفع قيمة ركن السيارة أومنعهم من الوقوف هناك، حيث تفاقم هذا الوضع كثيرا في كل من مدينتي العلمة وسطيف.
وفي لقاء “الفجر” مع بعض السائقين، عبر الكثير منهم عن تذمرهم الشديد من هذه الوضعية، إذ أصبح من الصعب على أي شخص أن يركن سيارته لقضاء حاجاته دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يوجد من أصحاب الحظائر الذين يعملون بطريقة قانونية ويملكون وثائق رسمية، تسمح لهم بتسيير حظائرهم دون عوائق تعترض طريقهم، وعليه فإن المصالح بلدية سطيف تواصل مساعيها للقضاء على هذه الفوضى من خلال عديد الإجراءات الضرورية التنظيمية التي تسببها الحظائر غير القانونية، حيث أكد لنا مصدر من ذات المصالح المذكورة أنه يوجد هناك قانون يسير هذه الحظائر، وساري المفعول منذ مدة، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشبان الذين يرغبون في ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل ومديرية التجارة، حيث يتم الترخيص لهم بممارستها في حدود، أي يجب أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية، مسيرة من قبل مجموعة من الشبان، مؤكدا أن عددا لا يستهان به من الحظائر التي لها اعتماد رسمي.
من جهتها تواصل مصالح أمن سطيف عملياتها الموسعة قصد محاربة الظاهرة، وذلك بعدما باشرت عمليات ناجحة في شأن الناقلين غير الشرعيين، أو ما يسمى ب”الفرود”، وهي القضية التي تناولتها “الفجر” في أحد أعدادها السابقة، وتم احتواء الخطوط التي تكثر فيها هذه الممارسات على غرار خط شوف لكداد- مدينة سطيف، العمليات الأمنية القادمة ستستهدف الفضاءات العمومية التي حولها بعض الشبان إلى مواقف بطرق غير شرعية، خاصة أن البعض من هذه الفضاءات كانت مسرحا للتجارة الفوضوية التي تم القضاء عليها مؤخرأ.
ولن تستبعد مصادرنا إمكانية تشكيل ملفات قضائية للشبان الذين استغلوا مساحات عمومية تابعة لأملاك الدولة لممارسة نشاطهم هذا. وبين هذا وذاك يبقى من الضروري على السلطات المحلية، التدخل الدائم والمستمر للحد من مثل تلك السلوكات التي تعتبر غير قانونية، وهذا بهدف إبقاء وجه عاصمة الهضاب العليا، مسايرا للتطور التنموي الذي تعرفه الولاية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.