حظائر السيارات ببرج بوعريريج بين الممارسة القانونية وفوضى المهنة

تحولت العديد من الأماكن و الأحياء، بمدينة برج بوعريريج في الآونة الأخيرة، إلى مواقف وحظائر غير شرعية للسيارات وحتى الساحات المخصصة للعب الأطفال بوسط العمارات أضحت هي الأخرى عبارة عن ما يعرف ب"باركينغ". وحسب شهادات العديد من أصحاب السيارات، الذين تحدثنا معهم، فهم مجبرون على الخضوع للقوانين، التي وضعها هؤلاء الشباب، خشية أن يتعرضوا إلى اعتداءات أو سرقة سياراتهم، أو يسمعوا مختلف أنواع الاهانات من طرفهم.
وفي لقاء جريدة "الراية" مع بعض السائقين، عبر لنا الكثير منهم عن تذمرهم الشديد من هذه الوضعية، إذ أصبح من الصعب على أي شخص، أن يوقف سيارته لقضاء حاجاته، دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإنه يوجد هناك من أصحاب الحظائر، الذين يعملون بطريقة قانونية ويملكون وثائق رسمية، تسمح لهم بتسيير حظائرهم بدون عوائق تعترض طريقهم، وعن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن، من قبل المجلس الشعبي البلدي، للقضاء على هذه الفوضى التي تسببها الحظائر غير القانونية، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي، لبلدية برج بوعريريج، السيد "ولد سليمان عبد القادر"، بأنه يوجد هناك قانون يسير هذه الحظائر، وساري المفعول منذ مدة تفوق الثلاث سنوات، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشباب، الذين يودون ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي، ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل، ومديرية التجارة، وفي سؤالنا على أي أساس يتم منح الرخصة، أجاب أنه شرط واحد، حيث يجب أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية، مسيرة من قبل ثلاثة شبان إلى خمسة، مؤكد أن ولاية برج بوعريريج تملك 17 حظيرة لها اعتماد رسمي، من جهتها مصالح الأمن لولاية برج بوعريريج، أكدت أنها تسعى لمحاربة الظاهرة، حيث شكلت عدة ملفات قضائية للشباب الذين استغلوا مساحات عمومية، تابعة لأملاك الدولة لممارسة نشاطهم هذا، وبين هذا وذاك، يبقى من الضروري على السلطات المحلية، التدخل الدائم والمستمر للحد من مثل تلك السلوكات، التي تعتبر غير قانونية، وهذا بهدف إبقاء وجه عاصمة "المقراني"، مسايرا للتطور التنموي الذي تعرفه الولاية، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية.