130 ألف عامل مهني يشرعون في سلسلة اعتصامات أمام مقرات الولايات ووزارة التربية

ستشمل حتّى وزارة العمل للتنديد ب "الحڤرة والإجحاف"

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن سلسلة من الحركات الاحتجاجية ستتبناها في القريب العاجل، والتي ستستهلها باعتصامات أمام كل مقر ولاية من ولايات الوطن، على أن تتبع باعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية، واعتصام آخر أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، احتجاجا على عدم تحرك الوزارتين على تلبية جملة انشغالاتها التي على رأسها الإدماج والاعتماد.
عن تواريخ القيام بالاعتصامات التي قد تصعد إلى إضرابات مستقبلا، قال رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية في بيان، استلمت "الفجر" نسخة منه، إن المكتب الوطني سيحدد تواريخ هذه الاعتصامات وهذا بناء القرار المتخذ من قبل المجلس الوطني الذي انعقد بولاية عين تيموشنت، نهاية الأسبوع الماضي، والذي حذر من "التماطل في حركة الإصلاح في سلك الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الذي يعيشون الوضع المأسوي والتدني الرهيب للقدرة الشرائية وكذلك التهميش والإقصاء"، الذي قال عنه المتحدث "ليس له مبرر وخاصة التصريح الذي أدلى به وزير التربية الوطنية بالتنصل الواضح والفاضح عن هذه الفئة التي استغلت استغلالا لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية بالجزائر".
وذكر هنا بحاري وزير التربية "أن هذه الفئة خاضعة للوزارة، من الناحية المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية، وعندما نطالبه بحقنا في الإدماج بالسلك التربوي تقوم القيامة، وكأن إدماجنا بالسلك التربوي من الكبائر وذنب لا يغتفر، من خلاله تريد الوزارة أن تجعل لنا خطا أحمر لا يسمح لنا بالتقرب منه، هذا ما لا نريده ولن نقبله بتاتا".
ومن خلال هذه التصرفات، يضيف بحاري، تطالب نقابته من الحكومة أن تعيد "حساباتها في السياسة المهنية والمادية الفاشلة، التي من خلالها أرهقت هذه الفئة إرهاقا عبوديا"، أما فيما يخص الأحكام الانتقالية الخاصة بالإدماج في إطار تعديل المرسوم التنفيذي 08/315، فترفضها النقابة من ناحية الشكل، وأكدت على لسان رئيسها أن "هذا النوع من الإدماج الوضيع بالسلك التربوي للمخبريين، وخاصة بهذه الصيغة التي ليس لها معنى ولا فعالية المنصوص عليه بالمراسلة الصادرة من تسيير الموارد البشرية، قائلا "كل الفئات يدمجون تلقائيا إلا فئة المخبريين بطلب منهم"، متسائلا "ما هذا الأسلوب؟ وما هذا المنطق؟".
ومن ناحية المضمون، أضاف بحاري أن مراسلة الحكومة "لا تحمل في طياتها الاستفادة من مخلفات منحة الأداء التربوي، منحة التوثيق، ومنحة الخبرة المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008، وكذلك عدم ذكر فئة الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، ومن هذا المنطلق نقول لن نقبل الإدماج الجزئي في السلك التربوي دون الإداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، دون تحقيق التسوية الفعلية التي تتهرب منها الوزارة الوصية".
وتمسكت نقابة الأسلاك المشتركة بأن يكون الإدماج بقرار صادر من وزارة التربية الوطنية لكل فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، وليس كما هو مدون في المراسلة بطلب منهم، مطالبة كذلك إدماج العمال المتعاقدين وأعوان الوقاية والأمن في مناصبهم الدائمة عوض بالنظام التعاقدي.
وفي شق مطالب نقابة الأسلاك المشتركة التي رفعتها لوزارة العمل، أكد بحاري أنها تتمثل في الاعتماد الذي تنتظره نقابته منذ سنوات، مستنكرا بذلك بالسياسة التي تنتهجها وزارة الطيب لوح.
واغتنم بحاري الفرصة وعبر المجلس الوطني ليندد ب "الممارسة الفعلية للعمل النقابي بالجزائر الذي كان من المفترض أن يكون حقا مطلبيا طالب به الشعب منذ سنين، إلا أنه لم يتحقق بصورة كاملة لحد الساعة وخاصة بعد إعلان قيام "النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية" بدلا من "التنسيقية أو اللجنة الوطنية" التي كانت تسميها بعض التنظيمات النقابية بهذه التسمية لتغليط الرأي العام العمالي"، مؤكدا أن تلك التسمية "رفضناها ورفضتها القاعدة العمالية، ورفضتها منظمة العمل الدولية"، ومحذرا "من الحرب الممارسة ضد هذه الفئة المكافحة".