الأسلاك المشتركة تقرر اللجوء إلى "سلطة الشارع" لإنصافها

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الاحتكام مجددا إلى" سلطة الشارع "، من خلال تنظيم اعتصامات أمام كل مقر ولاية من ولايات الوطن، واعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية،الى جانب اعتصام للأعضاء المؤسسين أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فيما سيحدد المكتب الوطني تواريخ هذه الاعتصامات من قبل المجلس الوطني لاحقا، بالمقابل دعت النقابة القاعدة العمالية الى التجند الفعلي لتحقيق مطالبهم المشروعة، ووضع حد لما أسمته "بالحقرة والإقصاء".
جاء هذا القرار القرار الذي اتخذه المجلس الوطني بالأغلبية الساحقة، حيث أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التجنيد الفعلي من القاعدة العمالية لتحقيق مطالبهم المشروعة، ووضع حدا لما اسمته "بالحقرة والإقصاء" التي طال امدها.
جاء هذا القرار حسب تصريحات رئيس المجلس الوطني علي بحاري، بعد الاجتماع الاستثنائي لأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لمجلسها الوطني بولاية عين تيموشنت، يومي 31 و 01 نوفمبر الجاري، الذي ادان بشدة ما _وصفه_ بالممارسة الفعلية للعمل النقابي بالجزائر حق مطلبي طلب به الشعب منذ سنين، ولم يتحقق بصورة كاملة لحد الساعة وخاصة بعد إعلان قيام «النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية » بدلا من « التنسيقية أو اللجنة الوطنية »، _مضفا_"و التى كانت تسميها بعض التنظيمات النقابية بهذه التسمية لتغليط الرأي العام العمالي إلا أن تلك التسمية رفضناها ورفضتها القاعدة العمالية، ورفضتها منظمة العمل الدولية لأن لا توجد لها مثيل إلا في الجزائر، ولأنها ليست نقابة وإنما تنسيقية ولجنة وطنية خائفة من ظلها، وواقعة تحت قبضة التنظيمات النقابية التي تستعملها كيفما تشاء، وحيثما تشاء، هذه الدوامة يمكن وضع حد لها بالرجوع إلى الحق الدستوري والدولي واعتماده.
وشكك بحاري في ان تحقيق الوزارة الوصية للمطالب التي تنادي بها، قائلا "يبدو أن الإرادة غير موجودة لدى أطراف مختلفة لتحقيق مطالب اصلاحية رفعها الشعب الجزائري منذ عام 1988، وناضل كثيرا من أجلها، وتزداد أهمية النقاش على المستوى التشريعي من خلال التراجعات الدستورية (المواد 32، 33، 34، 35، 36، 41، 43، 56، 122 ) والتلويح بمشروع قانون الإضراب 90/02 وقانون النقابات 90/14، ومواده المختلفة وخاصة المادة 8 منها، وما يشبه ذلك بمحاولة تدجين النقابات عبر « الحوار الاجتماعي ».
هذا واستنكر المجلس الوطني الأساليب الانقلابية على الشرعية القانونية، والتنظيمية التي تقوم بها وزارة العمل وتنفذها عناصر البيروقراطية الفاسدة، بعد تحليلهم لخطورة النضال العام لمناضلي هذا التنظيم النقابي، وقوته الديمقراطية وتداعياته على النضال المكتسب لهذه الفئة في محولات مشبوهة لتركيعها وبيعها في المزاد العلني للممارسات النقابية المتعفنة _يضيف البيان_.
ومن هنا لبد أن يعرف الجميع لماذا تشن هذه الحرب ضد هذه الفئة المكافحة، داخل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وبالنسبة إلينا هذه المعركة هي جزء من النضال الشامل التي تخوضه هذه الفئة، ضد الفساد الإداري الذي ترعاه الحكومة وتنفذه بيادقه داخل المؤسسات الادارية، الذي نعتقد من خلاله بأن الذين
واعتبر المجمعون أن المناورات التي تقاوم النقابات، والاتحادات مخالفة للوعود الاصلاحية والضوابط الدولية، وهو ما يصبوا من خلاله هؤلاء _يقول _الى تأجيل حركة الاصلاح عبر عراقيل لا فائدة منها على الاطلاق، والتي أدت بالوضع المأسوي والتدني الرهيب للقدرة الشرائية وكذلك التهميش والإقصاء، الذي ليس له مبرر وخاصة التصريح الذي أدلى به وزير التربية الوطنية بالتنصل الواضح والفاضح عن هذه الفئة التي استغلت استغلال لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية بالجزائر.
صليحة مطوي