أدانت، أمس، محكمة سيدي امحمد، في جلستها العلنية، المتهم (س. أمين) من مواليد سنة 1988، بعامين حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 20 ألف دج عن تهمة السرقة مع تحطيم ملك الغير، وانتحال صفة الغير، وهذا بعد أن التمست له النيابة العامة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج وغرامة مالية كتعويض للضحية عن الضرر الذي لحق به يقدر ب 35 مليون سنتيم. واتضح خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قد قام بعملية سرقة محل وقد تم ايداع شكوى ضد مجهول. وعند تنقل الشرطة القضائية الى مكان الواقعة وجدت أن بصمات السارق تعود إلى المتهم الذي انطبقت عليه البصمات المرفوعة من المحل محل السرقة، لأن الشرطة كانت تملك ملفا له كونه مسبوقا قضائيا. وإثر هذا التطابق قامت مصالح الأمن بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة، التي اعترف أمام هيئتها بالتهمة المنسوبة إليه، لتتم بعدها إدانته بالحكم المذكور أعلاه.