حذّر خبراء اقتصاديون مؤخرا من الارتفاع المحسوس في نسبة استيراد الملابس الجاهزة والمنسوجات من الخارج، والتي ستعود على بلادنا بخسائر كبيرة نظرا للتراجع المسجل في عملية إنتاج النسيج والألبسة الجاهزة، ما شجّع على استيراد السلع الأجنبية بأثمان زهيدة تنعدم بها الجودة حيث تتراوح نسبة الألبسة المستورة بين 60 و70 بالمائة غالبيتها قادمة من الصين، تركيا وسورية. كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، عن ارتفاع مخيف في أرقام استيراد الألبسة الجاهزة والمنسوجات من دول أجنبية تفتقر غالبيتها للعديد من مواصفات الجودة والنوعية، خاصة تلك القادمة من الجمهورية الشعبية الصينية، إضافة للسورية والتركية والموجهة للأطفال والنساء بالدرجة الأولى، إلى جانب بعض الألبسة المستوردة من دول أوربية ولكن بنسبة أقل لغلائها وجودتها، حيث تتراوح نسبة استيراد هذه السلع بين 60 و70 بالمائة وهو ارتفاع جد مخيف، لا سيما وأن هذه السلع تفتقر في غالبيتها للجودة ولكن تتوفر بأسعار معقولة للطبقة الفقيرة والمتوسطة، خاصة بعد إصدار قانون منع استيراد الملابس المستعملة الذي كان قبلة لذوي الدخل الضعيف، وهو ما شجّع نسبة الاستيراد لمثل هذه السلع نظرا لغياب العديد من المؤسسات الوطنية المتخصصة في إنتاج النسيج والألبسة الجاهزة عن الساحة الاقتصادية، بل وضعف الإنتاج لدى المؤسسات الناشطة لغاية اليوم، إذ لا تتعدى نسبة الإنتاج بها ال 30 بالمائة، حتى أبسط المنتجات النسيجية صارت تستورد على غرار المناديل، والمشكل أن الاستيراد يعكف على جلب السلع الرخيصة تلبية للطلب، مع ملاحظة تراجع نسبة الألبسة المستوردة من سورية بسبب الأوضاع الأمنية المتردية هناك والتي تسببت في غلق العديد من مصانع الألبسة والمنسوجات، والمشكل يزداد حدة بارتفاع نسبة الاستيراد والذي يتوقع الخبراء الاقتصاديين ارتفاع أسعار هذه الألبسة بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة، حيث تقدر نسبة الزيادة ب 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي فيما يخص أسعار المنسوجات المستوردة، إضافة إلى الأحذية التي تزداد هي الأخرى نسب استيرادها خاصة الصينية منها. وتوقع المتحدث ارتفاع ما بين 10 و15 بالمائة في أسعار الملابس والمنسوجات خلال الموسم القادم، وحذّر من الغزو الكبير للسلع الصينية والتركية خلال الفترة القادمة واكتساحها السوق الوطنية للمنسوجات.
