عجز في قطاع النسيج يهدّد بأزمة حادّة في السوق الوطنية

اللجوء إلى الألبسة الصينية لمواجهة الأزمة والحكومة مطالبة بفتح تحقيق

كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم اتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الأزمة السورية وراء السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الملابس والنسيج في السوق الجزائرية، مؤكدا أنه ”بنقص العرض وتزايد الطلب على هذه السلعة ارتفعت الأسعار خصوصا بعد القانون الذي منع استيراد الملابس المستعملة”، خاصة و”أن المواطن الجزائري يثق في الملابس السورية”.
وأوضح بولنوار، أمس، في اتصال ل ”الفجر”، أن المواطنين وخصوصا البسطاء ”يعتمدون على الملابس السورية والتركية لأنها أقل تكلفة ويثقون فيها عكس الملابس الصينية التي فقدت مصداقيتها، خاصة وأن أغلبية القماش في الجزائر مستورد من الخارج فالإنتاج ضعيف جدا لا يغطي ثلث الاحتياجات الوطنية”، وأضاف ذات المتحدث، أن معظم السلع المعروضة في السوق مستوردة 70 بالمائة، منها من الصين وتركيا وما بين 15 و20 بالمائة من الدول الأوروبية (فرنسا، إيطاليا وإسبانيا)، أما الباقي فمن الإنتاج المحلي”، في حين عجز التجار حسب بولنوار عن استيراد المنتجات السورية التي تناسب أسعارها متوسطي الدّخل بسبب الأزمة الأمنية التي تعرفها المنطقة، والمواطن لن يستطيع اقتناء الملابس الأوربية لأنها باهظة الثمن فضلا عن تحويل معظم التجار السوريين نشاطاتهم التجارية إلى تركيا للحفاظ على زبائنهم في الدول العربية”، مشيرا إلى أن وجهة العائلات الجزائرية سوف تكون نحو السلع الصينية والتركية لأسعارها المعقولة مقارنة بالسلع الأوروبية.
كما أكد نفس المصدر ”أن هذا الوضع يبرز وجود مشكل في برامج الإنتاج لقطاع النسيج، مهمش ويعاني الضعف ويجب على الحكومة أن تعيد النظر فيه، فقبل عدة سنوات خاضت الجزائر تجربة تصدير الملابس الجاهزة، حيث كانت تغطي الطلب الداخلي وتصدر”.
إذ أن الشركات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة لا تغطي سوى 10 بالمائة من الطلب الوطني لسوق الملابس والنسيج والجلود، وهو السبب الذي يجعل الدولة تنفق المليارات لاستيراد ما يغطي السوق الوطنية، والسبب حسبهم، يعود إلى نقص في استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال تصنيع المادة الأولية التي تزخر بها الجزائر الأمر الذي يتطلب تحقيقا مفصلا في الملف. في ظل رغبة كل من البرتغال، ألمانيا وفرنسا الاستثمار في صناعة النسيج في الجزائر.
من جهة أخرى، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين إن ضعف الإنتاج الوطني وتراجعه، خاصة بعد قانون المالية 2011 الذي أصدر تعليمة تمنع عمليات استيراد الملابس المستعملة (الشيفون) وهي من أهمّ أسباب ارتفاع أسعار الملابس في الجزائر، فضلا عن غياب السلع السورية التي كانت تحتل مساحة شاسعة في السوق الجزائرية، حيث لجأ التجّار إلى السلع الصينية والتركية لسدّ فراغ ندرة السورية منها، وهو ما جعل أسعار الصينية منها رغم عدم جودتها تقفز مقارنة بالسنوات الماضية مطالبا أصحاب ورشات الخياطة المحلّية بالاستفادة من تأرجح المنتجات السورية وتعويضها بالمنتوج المحلي.