رقم قياسي في تجاوزات الحملة الانتخابية

إشاعات بالموت، الضرب واستعمال لوسائل الدولة

سجّل خلال الأسبوعين المنقضيين من عمر الحملة الانتخابية، العديد من التجاوزات المتصلة باستعمال وسائل الدولة ورموزها، فضلا عن اللجوء للعنف اللفظي والجسدي، بالإضافة إلى تسلط الإدارة في حالات معزولة مع لجان المراقبة الانتخابية البلدية التي جمد العديد منها بعدة ولايات.
وعلى الرغم من النصوص الجزائية التي يحددها القانون الخاص بالانتخابات المعدل في إطار الإصلاحات السياسية فيما يتصل بشروط الحملة الانتخابية، إلا أن العديد من المترشحين لمحليات 29 نوفمبر، وبمن فيهم العارفون بالقانون كرؤساء الأحزاب السياسية داسوا على قانون الانتخابات.
ومن أبرز التجاوزات التي سجلت خلال الحملة الانتخابية، عدم تقيد بعض رؤساء الأحزاب بالتجمعات وقيامهم بمسيرات بالشوارع، مثلما هو الأمر بالنسبة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز، أول أمس بولاية تيزي وزو، كما أنه قام بذلك النشاط بعد الموعد المتفق عليه.
ومع أن استعمال وسائل الدولة في الحملات الانتخابية أمر ممنوع، غير أنه ظهر لدى بعض رؤساء الأحزاب المحسوبة على السلطة، مثلما هو الآمر لكل من الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، حيث استعملا كلاهما سيارات الدولة وأفرطا في توفير الحراسة والمرافقة الخاصة بهما، على الرغم من إنهما في الوقت الحالي مجرد أمينين عامين لحزبيهما فقط، منذ إعفائهما من المهام الوزارية خلال التعديل الحكومي الأخير، وحتى لو بقيا في الحكومة فنشاطهما تحت العباءة الحزبية. ومن الأمور الأخرى التي سجلت على الأمين العام للأفلان، خلال تنشيطه الحملة الانتخابية، استعمال النشيد الوطني في افتتاح الخطابات الانتخابية، ووضع صورة رئيس الجمهورية كواجهات انتخابية في جميع التجمعات التي عقدها بالولايات الداخلية. العنف الجسدي واللفظي كانا حاضرين بقوة، وظهرا أكثر من مرة، وأبرز مثال الاعتداء الذي قام به مناضلون من حزب الأفلان في حق مكتب حزب العمال ببلدية حيدرة، ونفس المشهد تكرر بولاية وهران أين تم الاعتداء ضربا على رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات التابع لحزب العمال، وتم تجريده من ملابسه أمام الملأ من طرف مناضلي الأفلان بذات الولاية، ووصل الخلاف بين مناضلي الأرندي والأفلان ببلدية باب الوادي إلى حد التعارك بالأيدي والكراسي وتبادل الركل.
كما كانت الحملة الانتخابية، أيضا مسرحا لتصفية الحسابات بين مناضلي الأفلان من أنصار ومعارضي الأمين العام الحالي، وحدث ذلك بكل من ولاية أم البواقي، أين تلقى المحافظ ضربا مبرحا أمام مرأى قيادة حزبه، ونفس المصير تعرض له محافظ ولاية سوق اهراس. وبالعاصمة، تشهد العديد من اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات انسدادا وحالات تجميد بسبب عدم تعاون الإدارة، مثلما هو الأمر لبلدية رايس حميدو، باب الوادي، القصبة بولوغين وغيرها، وعلى حد تعبير رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات ببلدية القصبة طوماش عبد الحليم، الذي أكد لنا أنه تم إخطار الوالي المنتدب لباب الوادي بالأمر، وسجل عدم تعاون الإدارة فيما يتصل بطلب اللجنة الخاصة بحصولها على السجل الانتخابي، وتعويض المؤطرين بمراكز التصويت بأشخاص مستقلين وتابعين للأسلاك أخرى كالتعليم والطب وغيرها، خوفا من الانحياز المسبق لموظفي البلدية.
وأخيرا قلة الإمكانيات المادية بل انعدامها، حيث لم تقدم الدائرة أية مستلزمات للأعضاء اللجنة لتأمين نشاطها مما انتهى بها إلى إعلان تجميد نشاطها المتصل بالمراقبة.
وقد وصلت الأمور إلى منعرج خطير فيما يخص الإشاعة المغرضة، حيث لم يجد منافسو مترشح ببلدية بن عكنون عن قائمة الأفلان، سوى الترويج لموته وهو حي يرزق، وشنوا عليه حملة جنائزية في الفيس بوك، وفي الميدان لترسيخ الخبر حتى ينقصوا في حظوظ فوزه.
كما دونت عبارات غير أخلاقية أمام صور متصدري بعض القوائم الانتخابية في العاصمة، هذا فضلا عن عدم تقيد المترشحين بأماكن التشهير الانتخابي، وإلصاق القوائم في الأماكن العمومية.