مدلسي: "الجزائر لا تريد حربا على حدودها"

تعاملنا مع بماكو مشروط بعودة المؤسسات الدستورية

"لا جديد يذكر حول دبلوماسيينا المختطفين"
"نترقب زيارة هولاند لمعرفة توضيحات بخصوص الذاكرة"
قال ”مراد مدلسي” وزير الشؤون الخارجية، أمس، إن عودة الجزائر للتعامل مع مالي مشروط بعودة المؤسسات الدستورية لهذا البلد، مبرزا أن التوجه العسكري الذي تنخرط فيه الجزائر يقوم على دعم المؤسسة العسكرية بمالي وتجنيد الجميع لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، وإن كانت الأولية للحل السياسي، حسب مدلسي.
قال وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، إن التوجه العسكري الذي تدعمه الجزائر في الملف المالي يقوم على دعم الجيش المالي وتجنيد الجميع لمكافحة الإرهاب بالمنطقة، غير أنه عبر عن تمسك الجزائر بموقفها القاضي بحل الأزمة بالحوار مع جميع الفعاليات المالية، مضيفا ”أن الجزائر لا تريد حربا بالمنطقة لأنها على قناعة بأن الحرب التي تبدأ بنية سواء كانت حسنة أو غامضة لا يمكن أن نعرف متى تنتهي ونتائج الحرب لا يمكن أن تكون سوى كارثية، وأضاف مدلسي في ذات الملف أن القرار النهائي بخصوص التدخل العسكري الأجنبي يعود للماليين هم وحدهم يفصلون في التدخل العسكري من عدمه، مؤكدا أن الجزائر تشترط ضرورة عودة العمل بنظام المؤسسات الدستورية لإعادة التعامل مع مالي.
وفي نفس الملف، قال الوزير مدلسي لبرنامج ”لقاء اليوم” للإذاعة الوطنية، إن الدول الأجنبية التي اختارت التدخل العسكري بدأت بالتراجع تدريجيا عن قراراتها خصوصا عندما لمست التطورات الأخيرة، وهي التطورات التي وصفها مدلسي بالمهمة والمتمثلة في إعلان أنصار الدين وحركة تحرير الأزاود عن إجرائهم لسلسلة من المفاوضات الجادة مع الحكومة المالية إلى جانب إعلان أنصار الدين عن رفضها للإرهاب والجريمة والتطرف بكل أنواعه بالمنطقة.
وكشف الوزير أن الحكومة المالية ستعقد جلسات حوار قبل نهاية نوفمبر الجاري تشمل فصائل معارضة قصد تغليب الحل السياسي على العسكري في شمال البلاد.
وأضاف أن ”حدة صوت التدخل العسكري بدأت تخف في المدة الأخيرة والجميع بات مقتنعا بمقاربة الجزائر للنزاع في مالي”.
وتابع ”كلما تقدم الحوار بسرعة كلما ابتعد الحل العسكري”، لافتا إلى أن الدعم العسكري يجب أن يقدم للحكومة المركزية في مالي من أجل مساعدتها على محاربة كل أشكال الإرهاب والجريمة دون إغفال مساعدتها في تحقيق تنمية حقيقية للمناطق التي تعاني من الفقر والتهميش.
ولدى حديثه عن مصير الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من طرف عناصر الجهاد والتوحيد منذ أفريل الماضي، صرح مدلسي ”لا جديد يذكر حول مصيرهم لكن نتمنى أن يكونوا بخير”.
وفيما يخص الإتحاد المغاربي، أكد أن البناء المغاربي يتطلب استقرار دول المنطقة، وعن فلسطين جدد تمسك الجزائر بموقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن منبر الأمم المتحدة سيكون الفرصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ليكشف تحت الأضواء وأمام الملأ الواقع الفلسطيني والهمجية الإسرائيلية، كاشفا عن تقديم الجزائر مساعدات للفلسطينيين في غزة في القريب العاجل.
وعن الجالية الجزائرية الموجودة بسوريا اعترف وزير الشؤون الخارجية أن كثيرا من أعضاء الجالية يعودون إلى الجزائر عن طريق الخطوط الجوية الجزائرية هربا من الظروف الصعبة هناك.
وبخصوص الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، أوضح الوزير أنها تكتسي ”طابعا سياسيا بالدرجة الأولى” لكون البلدين بحاجة إلى تشاور سياسي ”مستمر” حول عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح مدلسي أن زيارة هولاند تعتبر الأولى من نوعها له إلى الجزائر بعد انتخابه رئيسا، وسيكون له أول لقاء رسمي مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية ”الثقل السياسي الكبير” لهذه الزيارة التي ستكون ”فرصة للتشاور على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية”، مشيرا إلى أن البلدين في حاجة إلى ”تشاور سياسي مستمر” من أجل ”تعزيز الثقة فيما بيننا، وفتح قنوات للتواصل وتبادل المعلومات بغية تحديد مفهوم واضح لموقف كل طرف حول القضايا التي تهمنا”.
وبخصوص الماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، أشار مدلسي إلى أن قضية الذاكرة ”حتى وإن كانت غير مطروحة كنقطة رسمية في جدول أعمال زيارة هولاند فإننا لا يمكن أن نتجنب ذكرها”، لاسيما -مثلما قال-، ”وأننا نسجل بارتياح التصريحات المشجعة لهولاند في هذا الاتجاه”.
وأضاف ”أننا نترقب زيارة هولاند لمعرفة المزيد من التوضيحات التي ينتظرها الشعب الجزائري بخصوص قضية الذاكرة”.
وذكر مدلسي، أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية ”هامة جدا” بالنسبة للطرفين لكنها في نفس الوقت ”ثقيلة” و”مركبة” مشددا على ضرورة التمييز بين ”العلاقات التي ينظمها السوق بصفة شبة آلية”، و”العلاقات الرسمية المبنية على اتفاقيات وبرامج ملموسة على المستويين السياسي والإداري”.
وبالنسبة للفترة القادمة، كشف مدلسي عن وجود ”اتفاقية خماسية” بهدف ”ضبط برامج للتعاون الجزائري-الفرنسي في شتى الميادين والقطاعات”، معتبرا إياها بمثابة ”خطة تكميلية للتجربة الخماسية السابقة (2007-2011) لكن بطموحات أوسع وأشمل”.