التحقيق في ملف فلاحين وهميين باعوا عتاد الري والتجهيزات الفلاحية

ملف الدعم الفلاحي يدخل مجددا أروقة العدالة بعنابة

فتحت مصالح أمن عنابة، تحقيقا معمقا حول قضية ملف برنامج الدعم الفلاحي والذي طفا إلى السطح مجددا، والمتعلق ب 500 فلاح وهمي تورطوا في عملية بيع عتاد الري والتجهيزات الفلاحية، إلى جانب إهمال نحو 100 هكتار موزعة على مستوى بلديات الشرفة وبالضبط بمنطقة فتزارة، برحال، عين الباردة والعلمة من طرف بعض أشباه الفلاحين بمنطقة عنابة.
وحسب تقرير مديرية الفلاحة بعنابة، فإن عدد الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية يقدر ب 1200 فلاح انسحب منهم حوالي 300 فلاح. وبرّرت الجهة ذاتها خلال جلسة عمل عقدتها بغرفة الفلاحة مع مختلف الفاعلين في القطاعات الأخرى، والإتحاد الولائي للفلاحين خلال الأيام الماضية سبب عزوف الفلاحين المنخرطين في الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية راجع إلى الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي، كما أن غلاء الأسمدة يمثل مشكلا آخر في السوق المحلية خاصة أمام ندرته الأمر الذي ساهم في الارتفاع المفاجئ له، حيث بلغ سقف 1900 دج. وأصبح استصلاح الهكتار الواحد يكلف في بعض المزارع بعنابة نحو 70 ألف دج، فضلا على أتعاب كراء الآلات علما أن تحويل أموال الدعم الفلاحي لوجهات أخرى جاءت بعد تورط العديد من المسؤولين الذين تعاقبوا على مديرية الفلاحة سابقا، واستغلوا التجهيزات والعتاد الفلاحي تحت مظلة برامج الدعم الفلاحي والتي ساهمت هي الأخرى في جر مسؤولين من الوزن الثقيل بعنابة إلى أروقة العدالة. تجدر الإشارة، أن عدد المستثمرات الجماعية التي لا يقل عددها عن 600 مستثمرة و300 مستثمرة فردية، إلا أن 45 بالمائة من فلاحي الولاية إمكانياتهم ضعيفة، ولا يشتغلون سوى في أراضي لا تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، مع التذكير أن محصول الهكتار الواحد لا يتجاوز في أحسن الحالات 20 قنطارا على أقل تقدير، وكل هذه العوائق شجعت الفلاحين بالولاية إلى العزوف وعدم الانخراط في برنامج الدعم الفلاحي، والاكتفاء بالاعتماد على أنفسهم بأساليب تقليدية.