بابا احمد: "لن أتخلى عن المتعاقدين الذين ليست لديهم شهادات "

استدعى المتقاعدين لتغطية العجز في اللغات الأجنبية في المدارس

تنصيب مجلس البرامج التربوية والمرصد الوطني للتربية جانفي المقبل
استبعد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، التخلي عن الأساتذة المتعاقدين الذين ليست لديهم شهادات من القطاع، شرط أن يستوفوا الشروط المطلوبة من أجل توظيفهم نهائيا، لكونهم قدموا دروسا للتلاميذ طيلة سنوات ويطالبون بالإدماج. وأشار الوزير إلى ”وجود دراسة لمعالجة هذه الحالة”، مبينا أنه قرر الاستنجاد بالمتقاعدين لتغطية العجز الحالي في اللغات الأجنبية وعلى رأسها الفرنسية خاصة، باعتبارها عنصرا هاما في اكتساب العلوم في الجامعة.
أعلن أمس بابا احمد عن تنصيب المجلس الوطني للبرامج التربوية وكذا المرصد الوطني للتربية والتكوين، مطلع شهر جانفي المقبل اللذين يتكفلان بمناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة التربوية، كما كشف عن مباشرة مراجعة إصلاحات المنظومة التربوية شهر جانفي المقبل، موضحا لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن لجنة خاصة تتولى تقييم حصيلة الإصلاحات في القطاع منذ 2003 إلى غاية الآن، تحسبا لعقد ما أسماه جلسات التقييم المقرر تنظيمها في مطلع العام المقبل، بمشاركة مختصين وجامعيين وخبراء ومعلمين وأساتذة ومفتشين.
وأضاف أن إعداد ”حصيلة مرحلية” و”إحصاء نقاط قوة و نقاط ضعف” إصلاح المنظومة التربوية من أجل ”تجاوز الصعوبات” التي يشهدها القطاع هو الهدف المنتظر من هذا الإصلاح، مبينا أنه إذا كان الهدف ”دمقرطة التعليم” فقد تم بلوغه بنسبة 97 بالمئة من التمدرس، لكن يبقى رفع تحدي ”النوعية” لتحضير الأجيال الصاعدة للمنافسة حتى تكون للجزائر ”موارد بشرية قادرة على التكفل بتطويرها”.
وأشار بابا احمد إلى أن إصلاح التربية قد طبق خلال ”السنوات الخمس للتعليم الابتدائي” وكذا في السنوات الأربع للتعليم المتوسط، مؤكدا أنه يبقى ضمان المستوى الثانوي ومن ثمة إعداد ”حصيلة نهائية في ظرف ثلاث سنوات” كما كشف أن وزارته تعتزم القيام ب”إصلاح” يستهدف تخفيف بعض البرامج.
وعن الاكتظاظ الكبير في الأقسام، قال بابا احمد إنه يتم حاليا القيام بعمل مع الولاة حتى ”يقدموا كل ما من شأنه” إنجاز مؤسسات جديدة أو استكمال تلك الجاري إنجازها. وأردف المسؤول الأول عن قطاع التربية يقول إن ”هذه الإجراءات قد تسمح باستقبال الدخول المدرسي القادم في ظروف جيدة وبالتالي نقص عدد التلاميذ في كل قسم مقارنة بالسنة الجارية”.
وبخصوص نوعية التعليم المقدم للتلاميذ، تأسف وزير التربية الوطنية للتأخر المسجل في اقتناء الوسائل المادية وتكوين المكونين من أجل تأطير تعليم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما اعتبر بابا أحمد أن هذه العراقيل ”تحول” دون بلوغ أهداف إصلاح التربية، موضحا من جهة أخرى أن القطاع ”يعاني” من ”نقص التسيير” في متابعة مجموع العمليات.
وفيما يتعلق بمسألة الخدمات الاجتماعية الخاصة بالتربية والمجمدة منذ 2010، قال بابا احمد ”نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة حاليا”، حول هذا الملف، مضيفا أن اللجنة الوطنية انتخبت وأن اللجان الولائية وهياكل التسيير قد تم وضعها على مستوى حوالي 47 إلى 48 مديرية تربية، وتبقى هناك - حسب قوله - مديريتان إلى ثلاث مديريات للتربية لم تنصب بعد هياكلها الخاصة بالتسيير.
وردا على سؤال حول كثافة البرامج وكل الجدل الذي أثارته هذه المسألة، أعلن الوزير عن إنشاء مجلس وطني للبرامج في بداية جانفي 2013 تكمن مهمته في ”ملاحظة وانتقاد وإدخال التصحيحات الضرورية والاستعانة بالمتقاعدين لتدريس اللغات”.
وفيما يتعلق بمستوى التلاميذ الذي وصف بالضعيف في مختلف الأطوار، اعتبر الوزير أنه ”إذا أردنا تحسين النوعية يجب أن نركز جهودنا حول تكوين المكونين وتحسين مستواهم وإطلاعهم بالمناهج البيداغوجية الجديدة”، مضيفا ”للأسف ولمختلف الأسباب فإن الأمر يتعلق إما بالإدارة التي لا تتمكن من تنظيم هذا التكوين بشكل ملموس أو الأساتذة الذين يجيدون صعوبات في المشاركة في هذا التكوين لأنه ينظم خلال عطلتهم”.