ولد قابلية: "62 بالمائة من المترشحين للمحليات غير جامعيين" ترشح 31 ألف امرأة يضمن تأنيث المجالس المحلية القادمة يدخل اليوم الاقتراع في الانتخابات المحلية 52 حزبا سياسيا أغلبها ”فتية”، في ”امتحان الصمود” بعد ساعات تفصلنا عن النتائج النهائية للمحليات، وهو ثاني امتحان لها بعد التشريعيات التي أظهرت بقاء أحزاب تتصدر المشهد العام في القمة وإصابة تشكيلات أخرى بصدمة ”الاضمحلال”. لا تبشر المؤشرات الأولية بتغير كبير قد يطرأ على المشهد السياسي الذي سيتحدد غدا ببقاء ”الحال على حاله”، بالنظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية السابقة ”المخيبة لأمال أحزاب عديدة”، خصوصا بعد ”جهر” الحزب العتيد بحصد أغلبية البلديات عبر ولايات الوطن ما يعزز فرضية مشاركة من أجل المشاركة للأحزاب الوليدة التي تمخضت عنها حزمة الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل سنة ونصف السنة. وفي هذا الإطار خرج الأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم منذ إطلاق صفارة البدء في الحملة الانتخابية معلنا ”الانتصار قبل الأوان”، وذلك بحصول حزبه على 1000 بلدية في الانتخابات المحلية المقبلة، من أصل 1541 بلدية، الأمر الذي اعتبره كثيرون تزويرا مسبقا لصالح الحزب العتيد الذي تعود على الفوز ب”الأساليب الملتوية”، بينما رد بلخادم أن قوله ذلك نابع من الثقة بالنفس، وقدرة العتيد على تحقيق هذه النتيجة كما حققها في التشريعيات الماضية. ولم تمر تصريحات بلخادم دون أن تثير ردود فعل ”منتقدة” من الأحزاب ”الكبيرة” كما هو الشأن للأفافاس والأرندي، وبدرجة أقل التشكيلات الحزبية ”المجهرية” نظرا لمستوى تمثيلها الشعبي ”الضئيل”، وهنا اعتبر علي العسكري الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية توقعات بلخادم ”دعوة مبيتة للتزوير”، داعيا إلى حماية أصوات الناخبين، والاعتماد على الشفافية لكسب ثقة المواطنين في الانتخابات، حيث قال إنها قد تدهورت بعد التشريعيات الأخيرة. ويتقاطع العسكري مع لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال في وجود ”النية المبيتة للتزوير” كما حدث خلال الانتخابات التشريعية، قائلة في ”كل البلديات حزبنا يحتل المرتبة الأولى، وهذا دليل على قوة وانتشار حزب العمال وعزيمته وإصراره على إبطال ما ذهب إليه حزب الأفالان الذي تحدث عن فوزه الكاسح خلال الاستحقاقات القادمة”، متوقعة حصد بلديات الجزائر الوسطى. أما أحمد أويحيى الذي مني بهزيمة في انتخابات العاشر ماي الفارط، يعتبر أن الأرندي ”القوة السياسية الأولى في الجزائر، وأن الانتخابات المحلية ستؤكد ذلك” على حد تعبيره. وعلى العكس من ذلك رمى الإسلاميون ”المنشفة” قبل انطلاق عملية التصويت بأسابيع، حين أعلن قادة تكتل الجزائر الخضراء استسلامهم إلى ما وصفوه ب”التزوير الذي سيشوب الانتخابات المحلية” على حد تعبيرهم، حيث أكدوا أنهم لن يحتجوا على نتائج هذه الاستحقاقات حتى وإن لم تعط لأحزابهم بلدية واحدة، مشددين بأنهم سيرضوا بالأمر بحجة أن الديمقراطية قد ذبحت في تشريعيات العاشر ماي وستسلخ في هذا المحليات. أحزاب أخرى فضلت عدم خوض سباق المحليات فبعضها ارتأى تفادي ”صدمة” الاستحقاق الانتخابي السابق، وأخرى لحاجة ”في نفس يعقوب” لم تفصح عنها، كما هو حال خمسة أحزاب، وهي حزب التغيير التي يرأسها عبد المجيد مناصرة، وتجمع أمل الجزائر لعمار غول، وجبهة العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، والتجمع الوطني لعلي زغدود وحزب الوسيط. وعرت الحملة الانتخابية المنقضية رداءة الخطاب السياسي للأحزاب الفتية، نظرا لغياب برامج واضحة، وهيمنة الخطاب الشعبوي الذي أشاح له المواطن بوجهه الأمر الذي يدخلها في ”امتحان صعب” يحدد مصيرها في الوسط الشعبي بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبنظرة متفحصة لخريطة انتشار المرشحين تحت مظلة الأحزاب الوطنية يظهر ”لمن ستكون الغلبة”، حيث حزب جبهة التحرير الوطني يشارك في 1520 بلدية من مجموع 1541 بلدية عبر التراب الوطني ويشارك غريمه الأرندي في 1477 بلدية وتشارك الحركة الشعبية لعمار ة بن يونس في 632 بلدية وحزب العمال في 521 بلدية والجبهة الوطنية الجزائرية في 472 بلدية وجبهة المستقبل في 330 بلدية وجبهة القوى الاشتراكية في 319 بلدية وتكتل الجزائر الخضراء في 314 بلدية وحزب الفجر الجديد في267 بلدية وحزب الحرية والعدالة في 179 بلدية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 63 بلدية. وفي المجالس الشعبية الولائية الأفالان يغيب في ولاية عين الدفلى، وبذلك يسجل حضوره في 47 ولاية فقط، ليفسح المجال لغريمه الأرندي للمشاركة في 48 ولاية، في حين يشارك حزب العمال في 43 ولاية، وحركة مجتمع السلم في 24 ولاية، والجبهة الوطنية الجزائرية في 38 ولاية، وجبهة القوى الاشتراكية في 22 ولاية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 10 ولايات. أمين لونيسي أكد تقديم تعليمات لضمان السير الحسن لاقتراع اليوم ولد قابلية: ”62 بالمائة من المترشحين للمحليات غير جامعيين” ”القانون الأساسي الجديد يضمن مداخيل هامة ل ”الأميار”” ”ترسيم 20 ألف عون دائم على مستوى البلديات شهر جانفي” كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أن 38 بالمائة من المترشحين في مختلف القوائم الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية تحسبا للانتخابات المحلية المقررة، نهار اليوم، لهم مستوى جامعي، ليضيف في إجابة عن استفسار حول ما إذا كان هناك إخطارات بشأن وجود تجاوزات حملت ”اعتداءات جسدية” خلال الحملة الانتخابية، نفى ولد قابلية هذا الأمر، موضحا أن التجاوزات التي تم تسجيلها متعلقة ب ”عدم فهم القانون أو تصرفات شخصية”. أكد وزير الداخلية، أن الضمانات الخاصة بالسير الحسن للانتخابات المحلية المقررة اليوم ”مقننة” بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، مبرزا أن أزيد من 800 ألف عون سيسهرون على هذا الاستحقاق. وأضاف ولد قابلية لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هؤلاء الأعوان موزعين على 48 ألف مكتب، وكل مكتب يضم 5 أعوان رسميين يضاف إليهم 3 إضافيين، سيما أن هناك صندوقين للاقتراع في كل مكتب بالنظر إلى هذا الموعد يشمل عمليتين انتخابيتين (بلدية وولائية). وتابع أن قانون الانتخابات الجديد يتوفر أيضا على”عقوبات” ضد مخالفيه، مبرزا أن كل الأعوان المتواجدين على مستوى مراكز التصويت ”مدركين لأهمية الضمانات ولمسؤوليتهم في حال مخالفتهم للقانون وللتعليمات المقدمة لهم”. وفي هذا الجانب، ذكر وزير الداخلية أنه قد تم تقديم ”تعليمات” لضمان السير الحسن لهذا الاقتراع من قبل الانطلاق في الحملة الانتخابية كان آخرها قبل يومين، إذ تم إبلاغ ”كل المسؤولين من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والإطارات والأعوان المؤطرة للمكاتب حتى ”يلتزموا الحياد التام”، مشيرا إلى أن ”أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول”. وأضاف في هذا الإطار أنه مطلوب من العدالة ”في حالة اكتشاف إخلال أو مس بالقانون متابعة العون المخالف مباشرة دون الحاجة إلى رفع دعوى”، موضحا أن العقوبات في هذه الحالة ستكون ”قاسية”، غير أن الوزير ولد قابلية أكد ثقته في الأعوان المكلفين بتنظيم العميلة، حيث قال ”نحن لا نشك أبدا في نزاهة الاقتراع وفي الضمانات التي أقرها رئيس الجمهورية”. وبالنسبة للتحضير التقني والإداري، أوضح الوزير أن الأمر ”سهل باعتبار أن محليات 2012 ليست أول اقتراع تشرف عليه الإدارة”، إذ تم توفير الصناديق الشفافة، وكل الكشوف متوفرة ناهيك عن ترتيب القوائم وغيرها. وبخصوص عملية الفرز أبرز وزير الداخلية أن هذا الإجراء الذي يعد ”جوهر العملية الانتخابية” قد حظي ب ”تدابير وإجراءات خاصة”، مضيفا أن العملية ستكون ”مفتوحة لأعضاء لجنة المراقبة وأعضاء المكاتب وممثلي المترشحين والأحزاب، وحتى المواطنين الذين بإمكانهم حضور الفرز إن رغبوا في ذلك”. وفي نفس السياق، أعلن وزير الداخلية أن القانون الأساسي الجديد الخاص بالمنتخب يتضمن ”تعويضات مالية لا بأس بها” بما يكفل للرؤساء والأعضاء الدائمين للمجالس الشعبية البلدية التفرغ لأداء مهامهم. وقال ولد قابلية إن ”القانون الأساسي الجديد للمنتخب الخاص برؤساء البلديات والأعضاء الدائمين يتضمن تعويضات (مالية) توفر لهم مداخيل ”لا بأس بها”، مما يسمح لهؤلاء المنتخبين ”التفرغ تماما لعملهم”. وبخصوص الإجراءات المتخذة من أجل التكفل بمشاكل المواطنين على مستوى البلديات، أعلن الوزير أنه بداية من شهر جانفي المقبل ”سيتم ترسيم 20 ألف عون دائم على مستوى البلديات في مجالات مرتبطة بالمرفق العام، كالحالة المدنية ومكاتب النظافة وغيرها”. وفي هذا الإطار أبرز ولد قابلية العمل الجاري بشأن عصرنة الإدارة المحلية والمرفق العام، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة على عملها، على غرار الإعلام الآلي وذلك تسهيلا للتكفل بانشغالات المواطن. كما تطرق الوزير إلى قانون البلدية الجديد نافيا أن يكون قد تضمن ”هيمنة” للدولة أو الإدارة، موضحا أنه من بين الأمور الجديدة التي تضمنها هذا النص هو مشاركة المواطنين في تسيير البلدية من خلال مفهوم ”الديمقراطية التشاركية”. وفي موضوع آخر، أعلن وزير الداخلية أن ”الانتهاء” من عملية تنظيم الأسواق الفوضوية سيكون قبل شهر رمضان المقبل، مبرزا أن 8000 تاجر غير شرعي سيتم إدماجهم في نشاطات تجارية شرعية قبل نهاية سنة 2012. وبخصوص مواقف السيارات العشوائية أشار الوزير إلى أن ”الأمر يختلف من بلدية إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى”، كاشفا بأن هناك دراسة تم الشروع فيها للتكفل بهذه القضية التي يتطلب حلها - كما أوضح-، ”تنسيقا بين المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن الذين يعرفون أكثر من غيرهم الأماكن التي تتطلب نظام حراسة منظم”. وقال في هذا الصدد، بأن الحراس الناشطين في هذه المواقف مستقبلا ”سيتحصلون على رخص لمزاولة نشاطاتهم”، إلى جانب ”دفتر شروط يحدد السعر ووقت الحراسة ومسؤولية الحراس، سيما حيال السرقات أو التكسير التي قد تتعرض له السيارات على سبيل المثال”. وتابع الوزير، أنه من بين الأمور ”المهمة جدا”، أنه سيكون ممكنا ”التعرف على هؤلاء الحراس من خلال بدلهم والشارات التي يحملونها”. مالك رداد 9196 قائمة تتنافس على 1541 بلدية و48 مجلسا ولائيا 52 حزبا وتشكيلات أخرى حرة على موعد مع اختبار المصداقية ينتظر أن يتوجه اليوم أكثر من 21 مليون ناخب إلى مكاتب الاقتراع بغرض تجديد المجالس المحلية التي تعرف تنافس 52 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى القوائم الحرة، على 48 مجلسا ولائيا و1541 مجلس بلدي، حيث ستكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي للتشكيلات السياسية المشاركة وحتى للمترشحين لهذا الموعد، حيث سيتسنى لكل طرف قياس شعبيته ومدى مصداقيته وسط الناخبين. تنطلق اليوم عملية التصويت للانتخابات المحلية عبر كل ولايات الوطن بعد أن تم الانطلاق في نفس العملية على مستوى المكاتب المتنقلة يوم الإثنين، حيث سيختار الناخبون المجالس المحلية الجديدة التي تعرف مشاركة 52 تشكيلة سياسية إلى جانب مترشحين أحرار. وقد أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق ما مجموعه 8383 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. أما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح، بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط. وقد ذكر زير الداخلية أن من جملة 52 تشكيلة سياسية معنية بهذا الاستحقاق ”قلة” منها متواجدة في عدد كبير من البلديات، يأتي في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني ”الذي قدم قوائم على مستوى حوالي 1540 بلديه، يليه التجمع الوطني الديمقراطي بأقل من هذا الرقم، في حين هناك 6 أو 7 أحزاب متواجدة ب200 إلى 350 بلدية”، لتأتي الأحزاب الأخرى ”الصغيرة والمتوسطة موجودة في عدد قليل من الدوائر الانتخابية”. وتُظهر هذه الإحصائيات أن حزب جبهة التحرير الوطني سيدخل المنافسة بقوة بعد أن ضمن مشاركته في كل بلديات الوطن ما عدا بلدية واحدة فقط، مما يعزز حظوظه في البقاء القوة السياسية الأولى في البلاد، وهو الخطاب الذي روّج له الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، الذي كان يؤكد طوال الحملة الانتخابية أن ”حزبه سيفوز على الأقل ب1000 بلدية”. في حين تظهر عدة تشكيلات سياسية في منصب الوصيف على غرار الأرندي وكذا حزب العمال، بالإضافة إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يرأسه عمارة بن يونس الذي قدم قوائم انتخابية في العديد من البلديات والولايات، وهو يطمح للعب الأدوار الأولى في الساحة السياسية الوطنية، كما يسعى حزب الفجر الجديد لرئيسه بن بعيبش الذي تمكن هو الآخر من تقديم قوائم عديدة عبر الوطن إلى التموقع ضمن الخارطة السياسية الجديدة التي ستفرزها المحليات. إلا أنه ورغم الفتور الذي ميّز الحملة الانتخابية لهذه المحليات، توقع وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن تتراوح نسبة التصويت بين 40 و45 بالمائة في هذا الاقتراع. وقال الوزير إن ”هذه النسبة ستتحقق لكون المشاركة فيه مرتبطة بالرهان الذي يكتسيه هذا الموعد، و هو يمثّل رهانا هاما يدركه الناخب الجزائري”. مالك. ر رغم وجود تحفظات حول اختصاصهن ومستواهن ترشح 31 ألف امرأة يضمن تأنيث المجالس المحلية القادمة ستضمن 31 ألف امرأة مترشحة للانتخابات المحلية التي ستجرى اليوم الخميس، تأنيث المجالس المحلية البلدية والولائية، مع وجود نسبة 35 بالمائة منهن في المراتب الثلاث الأولى بالقوائم، الأمر الذي يصنع فرقا عن محليات 2007، حيث سجل أقل من ألفي مترشحة، مع ترتيبهن في مؤخرة القوائم، لكن الإشكال الذي يطرح بالنسبة لتلك المترشحات هو الاختصاص والمستوى، الذي للأسف لم تتقيد به إلا بعض الأحزاب، كالأفافاس، الأرسيدي والعمال، فيما ضمت قوائم الأفالان وبشكل أقل الأرندي والأحزاب الجديدة نساء من جميع المستويات بما فيها المتدنية وخضع اختيارهن لعوامل عدة. وقد أظهرت البيانات المتصلة بالقوائم الانتخابية للعنصر النسوي أن الزيادة التي حققتها الترشحيات النسوية في قوائم الانتخابات المحلية قدرت ب28 ألف مترشحة، وهي نسبة مهمة جدا، ولا يمكن مقارنتها بتلك التي سجلت في جميع الاستحقاقات الماضية، باستثناء الانتخابات البرلمانية التي كانت البادرة الأولى لترشح النساء بقوة في القوائم الانتخابية مكنت في النهاية من صعود 146 برلمانية. وتقدر حوالي 35 بالمائة من تلك النسبة لإجمالي النساء المترشحات المقدرة ب31 ألف مترشحة، نساء يأتين في المرتبة الأولى أو الثانية في القائمة بحوالي 10850، وهو ما سيضمن تلقائيا صعودهن إلى المجالس المحلية المنتخبة، وقد خضعت عملية توزيعهن على حسب عامل الإقليم، حيث تم وضعهن على رؤوس القوائم الانتخابية في المناطق الحضرية والمدن الكبرى، واستبعدن في الأرياف والقرى، إلى ترتيبات أقل بكثير. وكان هذا المعيار القاسم المشترك لجميع الأحزاب وبالخصوص لدى حزب جبهة التحرير الوطني وبتوصية خاصة من الأمين العام للأفالان، بحجة الحفاظ على الأصوات الانتخابية للحزب وتجنب النكسة. أما أحزاب أخرى وهي قليلة جدا لم تضع هذا الاعتبار كمعيار أولي، سيما بالنسبة لحزب العمال، حيث وزع عناصره بالقائمة وفق منطق المصلحة الانتخابية ومصداقية الشخص في وسطه، ولهذا جاءت بعض القوائم في المناطق الداخلية ترأسها نساء. وحسب ما يدور في كواليس الأحزاب السياسية حول ترشيح النساء، فإن معيار النوعية لم يراع، والعديد من النساء اللواتي وضعن في ترتيب جيد، تفتقرن لصفة الترشح، مثلما هو الأمر للأفالان، حيث ليس لديهن شرط ثلاث سنوات نضال مثلا، مع عدم وجود أي مقابل يعوض ذلك الشرط كالمستوى العلمي والرصيد الفكري وغيرها من المزايا التي تحمل أحيانا الأحزاب على وضع استثناءات، هذا حتى وإن كان الناطق الرسمي للحزب عيسى قاسة قد أكد وجود ترشيحات وفق القانون. وحسب ما أدلى به مناضلو الحزب فإن المحافظين هم من لعبوا على ذلك الوتر، وذكروا أن تجاوزات أخلاقية حدثت وهي متصلة ببعض الحالات فقط، مستشهدين بنوعية النواب النساء اللواتي يمثلن الأفالان بالمجلس الآن. وبالنسبة للأرندي فإن الأمور هي أقل سوءا، و قال ميلود شرفي الناطق الرسمي للحزب إن أغلبية المترشحات هن مناضلات حقيقيات في الحزب، بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى المتصلة بالمستوى وغيرها من الأمور الأخرى، والدليل أن غالبيتهن أعيد ترشيحهن مع إضافة وجوه هن من بيت الأرندي ولسن غريبات عنه. وبالنسبة لحزب جبهة القوى الاشتراكية، فإن النساء اللواتي تم اختيارهن في قوائم الحزب مناضلات ولسن غريبات، وخضعن لمعيار المستوى لغياب عنصر الفساد المالي وسط الحزب على حد تعبير قيادييه، والأمر نفسه بالنسبة لحزب العمال الذي طعم قوائمه النسوية بنقابيات وموظفات في سلك الصحة والنقل والتربية، وفق معيار المردودية الذي يوفره كل حزب. أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فهو أيضا لم يشذ عن قاعدة النوعية المتصلة بالمترشحات، لعدم وجود عنصر المال كفاصل في ترتيب المترشحين، وجاءت قوائمه على العموم مراعية للمستوى العلمي والفكري وسمعة المترشحين سواء كانوا نساء أو رجالا. شريفة عابد مع إمكانية تمديده بساعة فتح مكاتب التصويت من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء سيتم فتح مكاتب التصويت نهار اليوم الخميس 29 نوفمبر لانتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، طبقا لما ينص عليه القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة بساعة حسبما أكده أمس المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي. وقال طالبي إن ”عدد الناخبين يقدر ب21.445.621 ناخب، كما يقدر عدد المؤطرين ب800 ألف مؤطر، سيكفلون بتأطير مكاتب التصويت عبر التراب الوطني. وعن التحضيرات والوسائل التي تم تخصيصها لضمان نجاح هذه الانتخابات أعرب طالبي عن أمله في أن يتم ”تعزيز” حضور مراقبي الأحزاب السياسية حتى يتسنى لهم تغطية كل مراكز ومكاتب التصويت. كما أكد جواز التصويت بتقديم جواز السفر خلال هذا الاقتراع كون هذه الوثيقة الرسمية كما قال ”صالحة مثل بطاقة التعريف الوطنية”.
