الصدارة يتقاسمها الأفلان والأرندي وأكبر الخاسرين حمس والأرسيدي

يحتلّ حزب جبهة التحرير الوطني صدارة الأحزاب التي قدّمت أكبر عدد من المترشّحين، متبوعا بالأرندي، وتأتي حركة مجتمع السلم في ترتيب غير مطمئن، حيث تحتلّ المركز السادس، مما ينبئ (بكارثة انتخابية) لحركة سلطاني، وقد تمّ إيداع على مستوى كافة الولايات 177 9 قائمة ترشّح للمجالس الشعبية البلدية و615 قائمة ترشّح للمجالس الشعبية الولائية الخاصّة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل بعد انتهاء آجال إيداع قوائم الترشح يوم 10 اكتوبر الماضي. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية يوم الأربعاء خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أن الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها والبالغ عددها 52 أودعت مجموع 383 8 قائمة ترشّح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس.
وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت الأحزاب مجموع 607 قائمة ترشح، بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط، كما أوضح السيد ولد قابلية.
ويأتي حزب جبهة التحرير الوطني في مقدمة الترتيب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية ب 1520 قائمة يليه التجمع الوطني الديمقراطي 1477 قائمة ثمّ الحركة الشعبية الجزائرية ب 632 قائمة، يليها حزب العمال ب 521 قائمة والجبهة الوطنية الجزائرية ب 427 قائمة وحركة مجتمع السلم ب 323 قائمة. وتأتي جبهة القوى الاشتراكية في المرتبة الثامنة من حيث العدد، إذ أودعت 319 قائمة، علما بأن التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية لم يودع قوائم سوى على مستوى 63 بلدية. أمّا فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فيحتل التجمع الوطني الديمقراطي الصدارة حيث يوجد مترشحوه على مستوى كل الولايات ال 48، يليه حزب جبهة التحرير الوطني (47) بعد أن أسقطت القائمة التي أودعها بولاية عين الدفلى لتجاوزها الآجال القانونية، كما أوضح السيد دحو ولد قابلية. ويأتي حزب العمال في المرتبة الثالثة من حيث عدد القوائم المودعة بخصوص المجالس الشعبية الولائية (43 ولاية)، تليه حركة مجتمع السلم (24) ثم الجبهة الوطنية الجزائرية (38)، فجبهة القوى الاشتراكية (22) أمّا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فسيشارك في 10 ولايات فقط.
للإشارة، فإن عدد القوائم المودعة سواء بالمجالس الولائية أو البلدية مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه الدعاوى التي يسمح بها القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات أمام المحاكم الإدارية للقوائم المرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية. ومن جهة أخرى، أشار السيد ولد قابلية إلى أن عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية بلغ 818 673 20 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012، قبل أن يضيف أن التسجيلات الجديدة بلغت 182 520 مواطن، كما تمّ إلغاء 107 230. وأكّد وزير الداخلية، في سياق ذي صلة، أن (كل الترتيبات الإدارية والتقنية) للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل (جاهزة). وقال الوزير إن الإدارة خصصت 313 4 هيكل تضعها تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية، منها 122 2 قاعة و943 ملعب و960 مكان عام و287 هياكل أخرى. وسجّل الوزير أن عدد مكاتب التصويت التي ستكون متوفرة للانتخابات المحلية سيبلغ 000 48 مكتب على مستوى 1541 بلدية، موضّحا أن كل مكتب تصويت سيتضمن صندوقين للاقتراع أحدهما خاص بالمجالس الشعبية البلدية والآخر بالمجالس الشعبية الولائية.
هذا وقد تم أيضا يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية. وتتشكّل هذه اللجنة من ممثلي 52 حزبا قدّموا قوائم ترشيحات للمحليات وممثّل عن كل قوائم الأحرار، حسب ما أفاد به وزير الداخلية في كلمة ألقاها خلال تنصيب هذه الهيئة.