كل الترتيبات الإدارية و التقنية لإنجاح الحملة الانتخابية جاهزة

وزير الداخلية في ندوة صحفية

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان “كل الترتيبات الادارية و التقنية" للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل “جاهزة".
و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة ان الادارة خصصت 4313 هيكلا تضعها تحت تصرف الاحزاب و المترشحين الاحرار خلال الحملة الانتخابية منها 2122 قاعة و 943 ملعبا و 960 مكانا عاما و 287 هياكل أخرى. وسجل الوزير بان عدد مكاتب التصويت التي ستكون متوفرة للانتخابات المحلية سيبلغ 48000 مكتب على مستوى 1541 بلدية موضحا ان كل مكتب تصويت سيتضمن صندوقين للاقتراع احدهما خاص بالمجالس الشعبية البلدية و الاخر بالمجالس الشعبية الولائية. و في رده على سؤال يتعلق بسبب عدم استدعاء ملاحظين دوليين للموعد الانتخابي المقبل اوضح الوزير ان الانتخابات المحلية “لم تكن ابدا في يوم من الايام ضمن اهتمامات المراقبين الدوليين بل تهمهم الانتخابات التشريعية و الرئاسية “ مضيفا “انهم (اي المراقبين الدوليين) لم يطلبوا الحضور و أن الجزائر لم تستدعيهم”. و فيما يخص “استدعاء مصالح الامن لبعض مترشحي جبهة القوى الاشتراكية للتحقيق معهم” كما سبق و ان افادت به هذه التشكيلة السياسية رد السيد ولد قابلية انه مباشرة بعد نشر البيان المتعلق بالموضوع من طرف الحزب المعني فانه ذكر مصالح الامن بان لا يستدعوا المترشحين للتحقيق معهم لان الامر كما قال “يتعلق بعملية ذات صبغة سياسية”. أضاف في نفس الموضوع بان “ملف الترشح يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمترشح وفق الشروط القانونية للترشح” اما اذا تعلق الامر بمضمون المادتين الثالثة و الرابعة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات فانها “تمنع من الترشح الاشخاص الذين شاركوا في عمليات زعزعت الاستقرار امثال المنتمين للحزب المحل” كما قال. و اوضح في هذا الصدد بأنه “يمنع منعا باتا على مصالح الامن استدعاء مترشحين للتحقيق معهم بل عليهم التاكد من هذا الامر ضمن البطاقية المتوفرة لديهم”. و من جهة اخرى سئل الوزير عن موقفه من فتوى يكون قد اصدرها المجلس الأباضي لمنع ترشح المراة في قوائم الانتخابات المحلية و رد قائلا بان وزارة الداخلية “لا تتدخل في فتوى داخلية لمجتمع معين بل تكتفي برفض القوائم التي لا تمثل نسبة المرأة وفق ما ينص عليه القانون”.