لجنة بالأمم المتحدة تدين سوريا وإيران على تفشي انتهاكات حقوق الإنسان

أدانت اللجنة الثالثة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، سوريا وإيران على انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لكن دمشق وطهران استنكرتا القرارين قائلتين إنه تحركهما دوافع سياسية.
صدر مشروع القرار الخاص بسوريا والذي شاركت في رعايته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى بموافقة 132 صوتا - أو ما يزيد عشرة أصوات عما حظي به قرار مماثل العام الماضي - مع اعتراض 12 عضوا وامتناع 35 عن التصويت. أما مشروع القرار الخاص بإيران الذي صاغته كندا وشاركت في رعايته بلدان غربية أخرى، فقد صدر بموافقة 83 صوتا مع اعتراض 31 عضوا وامتناع 68 عن التصويت. وقال مبعوثون أن زيادة عدد الأصوات المؤيدة للقرارين يظهر تضاؤل التأييد لطهران ودمشق في الأمم المتحدة. وسيعرض القراران اللذان أصدرتهما اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي يتركز عملها على حقوق الإنسان للتصويت الرسمي الشهر القادم في جلسات موسعة للجمعية العامة. ومن المتوقع إجازة القرارين كليهما بأغلبية مماثلة.
ورفض بشار الجعفري، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، القرار الخاص ببلاده قائلا أنه محاولة من ”الدول الغربية للتدخل ونحن ندين هذا”. واتهم أيضا قطر التي تساند المعارضين الساعين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد بمساعدة إسرائيل وتحريضها على الفلسطينيين. وكرر الجعفري الاتهام الذي كثيرا ما رددته سوريا ومفاده أن السعودية وقطر وليبيا وتركيا تقوم بتسليح المعارضين ومساندتهم ماليا وهو اتهام نفاه الجميع.
كما رفض السفير الإيراني محمد خزاعي القرار الخاص بإيران على أساس أنه مزاعم غير مؤكدة ومحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. وقال القرار الخاص بسوريا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ”تدين استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة التابعين للنظام”.
وألقى القرار اللوم على الحكومة السورية والقوى المتحالفة معها في ”استخدام الأسلحة الثقيلة والغارات الجوية والقوة في ضرب المدنيين والمذابح والإعدامات التعسفية وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين واضطهادهم والحبس التعسفي”. وأدان القرار أيضا ”أي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات المعارضة المسلحة”، لكن من الواضح أن الهدف الرئيسي للإدانة كان هو الحكومة لا المعارضين.