مشروع القرار الأممي بشأن سورية "إعلان حرب"

المندوب السوري يصرح

وصف المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة مشروع قرار أممي جديد يدين قمع السلطات السورية لحركة الاحتجاجات في البلاد بأنه بمثابة "إعلان حرب" دبلوماسية

وسياسية ضد دمشق .
ومن المقرر أن تصوت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على مشروع قرار بهذا الصدد تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا. وقال المندوب السوري بشار الجعفري أمام اللجنة إن "هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي"
وأضاف انه "إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية". وعلى الرغم من أن القرار لن يكون ملزما قانونيا إذا تم تمريره، إلا مراسل بي بي سي في الأمم المتحدة يقول انه يمثل خطوة أولى لإعادة طرح القضية أمام مجلس الآمن الدولي من جديد.
وكانت محاولات سابقة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين قمع السلطات السورية للمحتجين قد تعثرت بسبب الفيتو الروسي والصيني. ونقلت وكالة فرانس برس عن السفير الألماني قوله عند تقديم مشروع القرار إن "حصيلة القتلى تتزايد" و"المهم أن تواصل الأسرة الدولية الرد على هذه الفظاعات اليومية".وأوضح السفير الألماني أن القرار يرعاه أكثر من 60 دولة في العالم من بينها دول عربية كالسعودية والأردن وقطر والمغرب. وتقول وكالة رويترز إن مشروع القرار يدين بشدة "استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان." ويدين أيضا "الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال" ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات. وفي حالة إقرار القرار في لجنة حقوق الإنسان فأنه سيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.