مصير عضوية فلسطين في هيئة الأمم المتحدة يتحدد اليوم

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول التصويت

الفلسطينيون يؤكدون عدم سعيهم للانضمام للمحكمة الجنائية
ينتظر أن يتم اليوم التصويت على طلب فلسطين لرفع عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، في ظل التحذيرات الأمريكية بتوقيع عقوبات عليها، في مقابل دعم الكثير من الدول الأوروبية، في حين أكد الفلسطينيون عدم سعيهم للالتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية وذلك لتبديد دواعي القلق الدولي التي حالت دون قبول طلبهم.
أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس، أنها ستصوت لصالح مشروع القرار الفلسطيني لمنح فلسطين صفة ”دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة للمنظمة الدولية الخميس، كما أعلنت الحكومة السويسرية في بيان الموقف نفسه. وقالت فرنسا يوم الثلاثاء أنها ستؤيد ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو في التصويت في الجمعية العامة معززة بذلك جهود الفلسطينيين لنيل مزيد من الاعتراف الدولي. في حين يقول مبعوثون فلسطينيون إن إيرلندا ومالطا والبرتغال ولوكسمبورج عبرت عن عزمها على التصويت بنعم، لتبقى ألمانيا وجمهورية التشيك ضمن عدد قليل من الدول المحتمل أن تصوت بالرفض.
وانقسمت الدول الأوروبية في التصويت على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في اكتوبر 2011. وأصبحت هذه الدول أكثر ميلا على ما يبدو في الايام الأخيرة لدعم ترقية وضع السلطة الفلسطينية إلى دولة غير عضو بالأمم المتحدة.
وفي نفس السياق؛ أشار المسؤولون الفلسطينيون الحريصون على حشد أكبر عدد من الدول الأوروبية قبل ساعات من التصويت إلى أنهم لن يسعوا على الفور للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك لتبديد احد بواعث القلق الدولية الأخيرة.
ويسعى دبلوماسيون إسرائيليون وبريطانيون وأمريكيون حاليا للحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيتخلون عن شكواهم ضد إسرائيل في المحكمة، وذلك بعد أن أدركوا على ما يبدو أنه ليس بوسعهم إثناؤهم عن مسعاهم. ويرفض الفلسطينيون تقديم مثل هذه الضمانات لكنهم يقولون في موازنة للهجتهم على ما يبدو أن توقيت واستراتيجية انضمامهم في نهاية المطاف للمحكمة الجنائية الدولية مسألة تخضع لنقاش داخلي لاحق. وكانت بريطانيا حثت الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية على الامتناع عن التصويت على الطلب الفلسطيني، وطلبت من الفلسطينيين التخلي عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مقابل تغيير موقفها والتصويت بنعم.