فوز الأفلان بالأغلبية في الانتخابات المحلية.. حمل ثقيل لمسؤولية التغيير

كرونيك

هل تعطي هذه النسب الوطنية (44.26% في البلديات و42.92% للمجالس الولائية) مصداقية للانتخابات المحلية؟ وهل ستجعل المواطن يجدد الثقة فيها ويجتهد في التقرب منها لحل مشاكله اليومية ومشاركته المطلوبة في التنمية الوطنية؟ أم أنها ستكرس فيروس الفساد، المحسوبية والمصالح الخفية.. فهي وإن كانت نسبة ''مرضية ومتوقّعة'' حسب وزير الداخلية السيد ولد قابلية، و''تسجّل استقرارا في تصويت الناخبين''، فهي في الحقيقة نسبة ضعيفة تعبر عن نفور المواطنين من معترك انتخابي مبيوع مسبقا..؟؟
إن مؤشّرات فوز ساحق لحزب جبهة التحرير الوطني التي كانت منتظرة لأسباب كثيرة منها: أنه حزب الرئيس، انطلاقا من خطاب الرئيس، وأنه قد حقق نتيجة إيجابية في الانتخابات التشريعية ويعكس إحساس أناس كثر بالأمان في ظله مع ما له من صيت وإرث تاريخي في تحرير البلاد والذي نحتفل فيه يوميا بخمسينية الاستقلال، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع المحيط من قوى المصالح وأصحاب المال والأهم من كل ذلك رصيده السياسي والنضالي وكثرة الأحزاب وتشتتها، كلها عوامل ومحطات تشفع له بالنجاح بل وتهيء له الفرص لجلب الناس رغم كل ما يتحمله من فشل في اختيار قياداته المرشحة.. ناهيك عن رهان بلخادم على النجاح لأن الفشل سيخرجه من رئاسة الحزب ومن الباب الصغيرة..؟
استباق عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب، بإطلاق تصريحات توحي بفوز الأفلان بأكثرية المقاعد في ألف مجلس بلدي وبأغلبية مقاعد المجالس الولائية، هو تصريح قصد به استعادة ثقة مناضليه فيه وتعزيز حظوظ الحزب بالفوز، لكنه عمل من جهة ثانية على إرباك منافسيه من الأحزاب الأخرى، مثلما سبق وأن أربكهم في التشريعيات.. معتمدا في ذلك على وضعه المريح كأغلبية في البرلمان السابق الذي اعتمد منطق نسبة 7% كحد أدنى للفوز، تلك النسبة التي أصبحت مؤشرا إقصائيا للأحزاب الصغيرة والناشئة، ومعطى يسهل عليه مرتبة الريادة.
ورغم الأهمية الديموقراطية التي صبغت العملية الانتخابية، من حيث تنوع المنتخبين بحسب تلك التعددية الحزبية اللافتة التي برزت في هذه التشكيلة المنتخبة سواء في المجالس البلدية أو المحلية، إلا أنها من جانب آخر ستعمل على تشتت المسؤوليات وضياع مصالح المواطن بالنظر للتوجهات الحزبية المتباينة التي لا تخلو من مصالح ومطبات..
إن وقوع مشادات بعدة بلديات، إلى درجة وقوع الجرحى بين المتنافسين والتي مست حتى قوات الأمن. وأن التجاوزات التي حدثت يوم الاقتراع كغياب أوراق التصويت وطرد لممثلي الأحزاب واعتداء على أعضاء لجان المراقبة البلدية والولائية، طبعا حسب ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية محمد صديقي، هي دليل على مستوى المرشحين والأحزاب أيضا، حتى وإن اعتبرت حالات خاصة، لكنها منتظرة في ظل هوس المرشحين غير المفهوم (رغم ما يتردد من قلة صلاحيات المنتخبين) وكذلك في ظل سلبية المواطن الذي جنح للعزوف بدل اقتحامه الميدان من أجل تغيير المشهد المسير لشؤونه الخاصة..
قد يتفق كثيرون، بحسب الأسباب المذكورة، على تكريس فوز حزب جبهة التحرير الوطني لكن فوز الحزب الوطني الديموقراطي بهذا العدد الكبير من البلديات، بعد ترنحه في التشريعيات وخروج أويحي من رئاسة الحكومة، يعد مفاجأة المشهد السياسي الجديد مثلما تعتبر مفاجأة تلك النتيجة المحصل عليها عند الأحزاب الإسلامية التي كرّست هزيمتها رغم أنها قللت من ثورتها وتهجمها ذاك الذي انتهجته في الاستحقاقات التشريعية، فهل خوف الشعب مما يحدث في تونس ومصر هو الذي أثر على اختيارات المواطنين، أم أن مواقفهم السياسية التي كانت تشكك في إرادة السلطة الحقيقية في الإصلاح هي التي كانت سببا في تقويض طموحهم؟، وخاصة خطابات التزوير تلك التي كثيرا ما اعتمدوها لتبرير النتائج المستقبلية؟..
المفاجئ أيضا في هذه الانتخابات هو نزول حزب العمال والجبهة الوطنية وصعود التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهم الذين يلتقون مع الإسلاميين في اتهام السلطة بخرق قانون الانتخابات وب''تعبئة صناديق الاقتراع بأصوات أفراد الهيئات النظامية'' أو ما يسمى بالتصويت الجماعي لأسلاك الأمن في مكاتب خاصة بهم''. والتنديد بتسريب أوراق التصويت أو غيابها وحتى غياب محاضر الانتخاب أو ممضى عليها على بياض في عدد من الولايات، تنديدات اشتركوا فيها مع حزب جبهة القوى الاشتراكية، التي أصدرت بيانا خاصا بذلك.. ومع ذلك فهي كلهوقات ستتما خر معالجتها الأولية ضمن اختصاصات اللجان الولائية والمحاكم الإدارية المختصة.. لكنها اتهامات وردت أيضا ضمن ملاحظات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حول سير العملية الانتخابية، فقد أفاد سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أن لجنته تلقّت 169 إخطار بتجاوزات في اقتراع تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، وذلك منذ بداية الاقتراع، وقال بودي، في تصريح للصحافة، إنه تم قبول 68 إخطارا عن تجاوزات من مجموع 169 إخطار تلقتها اللجنة، بينما تمّ رفض 33 إخطارا لأنها غير مؤسّسة، وأن 7 إخطارات تمّ تبليغها للنيابة، لكونها تحمل وصفا جزائيا، فيما يتم البتّ في 61 إخطارا آخر، وسيتمّ الفصل فيها بعد حين. كما أوضح بودي، بأن الإخطارات التي تلقّتها اللجنة تتعلّق بتشميع الصناديق والنزاعات في الوكالات، وأن مصدرها عدد من الأحزاب المشاركة في الانتخابات، كما إن عددا منها كان نتيجة المعاينة الميدانية للجان الفرعية للإشراف.
إذا كانت مسيرة التصويت بهذا السوء، سوءٌ يفوق أو يكاد سوء اختيار المرشحين وسوء سير الحملة الانتخابية، فماذا ستكون النتيجة إذن..؟ الأمر المؤكد هو أن الأغلبية هي من سيتحمل النتيجة المتعفنة، فالسيطرة على المجالس ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو الوصول إليها من أجل تحسين خدمة المواطن، ذاك المواطن الذي شبع تصريحات ولبس الأوساخ والتعفنات وتنعم في الحفر والمطبات.. ويئس من صد المنتخبين وجحودهم، المواطن الذي لم يعد ذلك الغر الذي يصدق كل شيء ويقبل بكل تبرير.. لذلك فإنه على الجبهة اليوم تحمل مسؤولياتها وإلا فإنها سوف تصطدم برفض كامل لها يشبه رفض سنة 1989، فحذاري يا جبهة التحرير من الاستغفال لأنه سيكون وبالا.. وأي وبال..؟