إحالة قضية تسريب أوراق انتخابية لصالح "الأفلان" في سوق أهراس على النيابة

لجنة بودي تلقت 600 إخطارا وأحالت 30 منها على العدالة
بودي يرفض تحميل القضاة وحدهم مسؤولية نزاهة الانتخابات
أحصت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أكثر من 600 إخطارا تلقتها من اللجان المحلية وكذا ممثلي الأحزاب، حل الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية، ووافقت اللجنة القضائية على 365 إخطارا ورفضت 209 منها، كما حولت 30 قضية على العدالة بسبب طابعها الجزائي، بحيث تم تحويل قضية تسريب أوراق التصويت للقائمة الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي للأفلان بولاية سوق أهراس إلى النيابة العامة، واعتبرت اللجنة أن اغلب الشكاوى تتعلق بالتعليق العشوائي ومنازعات بين منتخبين، ورأت بأنها لم تؤثر على السير الحسن للحملة، كما قللت من تداعيات هذه التجاوزات على عملية الاقتراع. أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، سليمان بودي أن الحملة الانتخابية جرت في ظروف عادية، وقال خلال يوم دراسي حول "كيفية الإشراف على عملية الاقتراع"، أن اللجنة أحصت أزيد من 600 إخطار، تلقتها عبر لجانها الفرعية، وكذا عبر مرشحي بعض الأحزاب السياسية، بحيث وافقت اللجنة على 365 إخطارا ورفضت 209، بينما أحالت 30 منها على المحاكم الإدارية.
وأوضح سليمان بودي، أن معظم الاخطارات تتعلق بالإلصاق العشوائي والمنازعات حول القوائم الانتخابية، مضيفا أن هذه الاخطارات لا تمس بنزاهة الحملة الانتخابية والانتخابات. وشدد بودي، على ضرورة الفصل في كل الملفات، موضحا بان تطبيق القرارات وتنفيذها منوط بالإدارة التي تتولى تسيير العملية الانتخابية.
ومن بين الاخطارات التي حولت إلى القضاء، القضية المتعلقة بتسريب أوراق التصويت لمتصدر قائمة الترشح للمجلس الشعبي الولائي لحزب جبهة التحرير الوطني بولاية سوق أهراس، والتي وزعت في بعض الدوائر، ونظرا لكون الوقائع موضوع الإخطار تحتمل وصفا جزائيا، قامت اللجنة بإبلاغ النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة بالوقائع الواردة بالإخطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما حولت اللجنة إلى القضاء قضية أخرى تتعلق بقيام متصدر قائمة حزب الجيل الجديد بدائرة الرويبة بولاية الجزائر، بعقد تجمع بغية الدعاية الانتخابية في أماكن غير مسموح بها، وهو ما يتعارض مع قانون الانتخابات الني يمنع أي تجمع في الأماكن العمومية إلا بناءا على رخصة مسبقة، وقدمت اللجنة بلاغا للنائب العام بمحكمة بومرداس.
كما رفضت اللجنة 209 إخطارا، منها شكاوى بعض الأحزاب على قائمة مؤطرى المكاتب الانتخابية، وبررت اللجنة رفضها الإخطار، بكون أن اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بقائمة مؤطري مركز و مكتب التصويت من اختصاص المحاكم الإدارية، بينما فصلت اللجنة في عدد كبير من الشكاوى، تتعلق غالبيتها بالإلصاق العشوائي، وأمرت متصدر القوائم ومرشحي الأحزاب بنزع كل الملصقات الاشهارية من جميع الأماكن غير المخصصة للإشهار في إطار الحملة الانتخابية، وأعطت اللجنة تعليمات لاستخدما القوة العمومية لتنفيذ القرارات، خاصة ما يتعلق بضمان حياد الإدارة، بحيث أمرت اللجنة بوضع حد لممارسات بعض أعوان الإدارة، الذين قاموا بتوزيع بطاقات الناخبين لغير أصحابها، واعتبرت بان مثل هذه التجاوزات قد تمس بشفافية العملية الانتخابية
وأكد بودي، على ضرورة معالجة المخالفات المسجلة يوم الاقتراع، والسهر على متابعة كل أطوار العملية الانتخابية منذ بدايتها، من خلال معاينة صناديق الاقتراع، وتشميع هذه الصناديق، ومتابعة عملية التصويت للتدخل في حال تسجيل أي شكاوى من قبل الأحزاب أو ممثليهم، إضافة إلى متابعة عملية الفرز ومراقبة النتائج والمصادقة عليها وتسليم المحاضر إلى ممثلي المرشحين.
كما شدد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة التي قد تعترض العملية الانتخابية، والتعامل مع التجاوزات بحزم لمنع أي شكوك قد تحد من مصداقية العملية الانتخابية، كما أكد على ضرورة انتشار اللجان المحلية عبر كافة المراكز والمكاتب الانتخابية يوم الاقتراع، وتمت خلال اللقاء مناقشة تقارير اللجان الفرعية حول سير الحملة الانتخابية، وكذا الشكاوى المسجلة.
ثمانية آلاف قاض ومساعد قضائي لمتابعة العملية الانتخابية
من جانب أخر، أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أن الإدارة لم تحدد بعد مواصفات الورقة الانتخابية، وقال بان المرسوم التنفيذي المحدد لهذه المواصفات لم يصدر بعد، وتوقع أن يتحدد في الساعات القادمة، ورفض بودي، تحميل القضاة وحدهم مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات
وقال انه لا يمكن للقضاء أن يتحمل لوحده عبء العملية الانتخابية مبرزا الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه الإدارة في "إجراء انتخابات نزيهة و شفافة" ثم الدور الفعال الذي يتعين على الناخب القيام به باعتباره المعني الأول بالعملية الانتخابية.
وكشف بودي أن ثمانية آلاف قاض ومساعد قضائي سيسهرون على العملية الانتخابية وأوضح رئيس لجنة الإشراف القضائي، "أن اللجنة لا تتكون فقط من قضاة وعددهم 311 بل أيضا من مساعدين قضائيين وهم أمناء ضبط ومحضرين قضائيين وموثقين و محضري البيع بالمزاد العلني وكذا الأسلاك المشتركة.
وأشار بودي، إلى ارتفاع تعداد أعضاء اللجنة مقارنة مع الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي المنصرم, مما سيمكنها من تغطية معظم مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني. وقال بأن اللجنة ستكون متواجدة في هذه المكاتب عن طريق المساعدين القضائيين الذين سيتولون مهمة "معاينة المخالفات" و "تلقي الاخطارات" في كل مكتب مع الاتصال باللجنة بصفة "فورية" حتى يتسنى لها "إصدار قرارات استعجالية بالكف أو تبلغها للنيابة العامة إذا كانت تكتسي طابعا جزائيا".