بوتفليقة: "نريد علاقات قوية غير مؤسسة على مصالح تجارية مع فرنسا "

قال إن الجزائر تنتظر من باريس المرافقة

"الإرهاب بمالي تهديد شامل والدعم الدولي لمكافحته أمر طبيعي"
أكد الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة” أن الجزائر تريد بناء علاقة قوية وحيوية مع فرنسا، تقاوم الأوضاع الطارئة وتتجاوز العلاقات التجارية، معبّرا عن أمله أن يساهم تولي فرانسوا هولاند منصب الرئيس في بناء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، مضيفا أن ”ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبشرية”.
قال الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة” في نص حوار خطي مع وكالة الأنباء الفرنسية حسب ما نقلته هذه الأخيرة، إن الجزائر تريد علاقة قوية وحيوية مع فرنسا، وهي علاقات ترتكز ”على أساس عمق العلاقات والعديد من المصالح التي تجمع بلدينا”.
واعترف رئيس الجمهورية أن الجزائر وفرنسا تريدان ”شراكة استثنائية” لا يكون شكلها المهم، وإنما تماسكها، وذلك في رده عن سؤال حول التخلي عن مشروع ”معاهدة الصداقة” التي سارت عليها الجزائر وفرنسا سنة 2003 خلال زيارة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للجزائر، وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كشف في تصريحات سابقة أن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح ملف معاهدة الصداقة بين البلدين.
كما عبّر الرئيس ”عبد العزيز بوتفليقة” عن أمله أن يساهم وصول الرئيس الاشتراكي ”فرنسوا هولاند” إلى السلطة في بناء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين من أجل تعميقها، ليضيف الرئيس بوتفليقة، في نفس الحوار أسبوعا قبل زيارة رسمية أولى للرئيس الفرنسي للجزائر، ”نريد النهوض بتحدي بناء شراكة تقاوم الأوضاع الطارئة، وتتجاوز العلاقات التجارية لوحدها التي يختصر فيها كل طرف الطرف الآخر إلى مجرد سوق لتسويق منتجاته”.
ورافع في هذا الصدد، لضرورة ”تكثيف الحوار على كل المستويات، وبناء شراكة رابحة للطرفين تواكبها عملية تنمية اقتصادية، اجتماعية وإنسانية، مؤكدا في هذا الصدد ”ما تنتظره الجزائر من فرنسا هو المرافقة في مسار التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والبشرية، وهي ورشة واسعة يجري التكفل بها حاليا، وتحتاج إلى تحسين تكوين العنصر البشري، وإلى النقل الحقيقي للتكنولوجيا، وإلى شراكة مربحة للطرفين في المنظومة الإنتاجية”.
الدعم الدولي لمالي لمكافحة الإرهاب طبيعي
وتطرق الرئيس بوتفليقة، في نفس الحوار إلى مسائل دولية وإقليمية هامة منها ملف الأزمة المالية حيث قال في هذا الصدد، إنه من ”الطبيعي” أن تلق مالي دعما دوليا في مكافحتها للإرهاب، بما أنه يشكل تهديدا عالميا شاملا لا جنسية له ولا منطقة ولا ديانة”، حسب الرئيس الذي جدد ”تعهد الجزائر بمواصلة العمل بقدر الوسائل التي تملكها، على تعبئة دول المنطقة وتقديم مساعدة مناسبة لمكافحة هذه الآفة”. وذكر بوتفليقة بأن الجزائر تؤيد حلا سياسيا تفاوضيا، مضيفا أن الجزائر تدعم باماكو لتعزيز ”قدراتها على أن يكون الهدف الفوري هو مساعدتها على أن تكون الفاعل الأول في مصيرها”.
إصلاحاتي تحظى بالإجماع وستتوج بمراجعة الدستور
كما تطرق الرئيس بوتفليقة إلى مسار الإصلاحات الذي باشرته الجزائر، ويحظى بالإجماع على حد تعبيره، حيث سيتوج بمراجعة الدستور، قائلا إن ”مسار الإصلاحات هذا لا رجعة فيه، من حيث أنه يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وسيتوج بمراجعة الدستور”، معتبرا أن المجتمع الجزائري قد بلغ سنة 2011 ”درجة من التنمية والنضج تتيح له الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة”، موضحا أن ”نتائج هذا المسعى هي بالنسبة لي مبعث الارتياح، وأعني بالخصوص الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة، والذي كان توجها أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم”، مشيرا إلى ”إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية”.
وأشار رئيس الدولة إلى أن ”النقاش الوطني قد توج حول هذه المواضيع بصدور عدة قوانين إصلاحية، في مجال المساواة بين المرأة والرجل، حرية التعبير، المجتمع المدني والأحزاب، وأخلقية الحياة السياسية”. وذكر رئيس الجمهورية بأن ”الجزائر قد أطلقت انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ”، ”إلا أن بعض الانحرافات كادت تودي بالجمهورية وجرّت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة، دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب”.