أنا مرتاح لنتائج الإصلاحات وستتوج بتعديل الدستور

الرئيس بوتفليقة يدعو لشراكة استثنائية مع فرنسا ويؤكد

أكد أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ارتياحه لنتائج الاصلاحات التي أطلقها والتي ستتوج حسبه بمراجعة الدستور قصد تكريس الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون، وقال الرئيس بوتفليقة في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسار الإصلاحات لا رجعة فيه من حيث أنه يحظى بالإجماع أو يكاد لدى الطبقة السياسية والمجتمع المدني، وقد توّج النقاش الوطني بصدور عدة قوانين إصلاحية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وحرية التعبير والمجتمع المدني والأحزاب وأخلقة الحياة السياسيية ".
وأضاف "نتائج هذا المسعى تتجسد بالخصوص في الارتفاع المشهدي لعدد البرلمانيات المنتخبات خلال التشريعيات الأخيرة والذي كان توجها، أثبتته الانتخابات المحلية البلدية منها والولائية التي جرت في 29 نوفمبر المنصرم، كما أشار إلى إنشاء وإطلاق عديد الأحزاب السياسية الجديدة بما يشهد على اهتمام الجزائريات والجزائريين بالحياة السياسية والاجتماعية".
وأكد أن مسار الإصلاحات سيتوج بمراجعة الدستور بقصد تكريسالثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة الحق والقانون أسسا للعقد الوطني الذي يوحدأبناء الأمة الجزائرية المستقلة ذات السيادة"، وأشار الرئيس بوتفليقة إلى ماحدث خلال عشرية التسعينيات بالقول "أطلقت الجزائر انفتاحها السياسي في 1989 وتم تحقيق تقدم ملحوظ، إلا أن بعض الانحرافات كادت تودي بالدولة الجمهورية وجرت البلاد إلى سنوات طويلة من الدمار والمعاناة، لكن دون إعادة النظر في الديمقراطية كخيار وحيد للحكامة بالنسبة للشعب الجزائري الذي واجه بمفرده الظلامية والإرهاب".
وأوضح "في تقديري أن سنة 2011 بلغ فيها المجتمع الجزائري درجة من التنمية والنضج تتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة في سير مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بما يمكن من وضع جهازنا التشريعي والتنظيمي في مستوى المعايير العالمية الحالية"
وعلى صعيد العلاقات مع فرنسا عشية زيارة فرانسوا هولاند قال رئيس الجمهورية "يجب بناء شراكة استثنائية لا تكون أشكالها هي المهمة بل استمراريتها هي الأساسية" وأن الجزائر تريد "علاقة قوية وحيوية مع فرنسا"، وأوضح "يجب بناء شراكة تصمد أمام التقلبات وتتعدى مجرد العلاقات التجارية التي يختزل فيها كل طرف الطرف المقابل إلى مجرد سوق".
وبشأن الأوضاع في شمال مالي قال الرئيس بوتفليقة بأنه "يؤيد حلا سياسيا تفاوضيا بين الحكومة المالية والمتمردين الماليين الذين ينأون بأنفسهم بوضوح عن النشاطات الارهابية والاجرامية"، كما أكد مجددا أن الجزائر تدعم باماكو لتعزيز "قدراتها على أن يكون الهدف الفوري هو مساعدتها على أن تكون الفاعل الأول في مصيرها".
وأشار إلى أن الإرهاب في هذه المنطقة تهديد شامل لا جنسية له ولا منطقة ولا ديانة، وأن الجزائر من جهتها تواصل العمل بقدر الوسائل التي تملكها، على تعبئة دول المنطقة وتقديم مساعدة مناسبة لمكافحة هذه الآفة".