العربية إجبارية بالمؤسسات العمومية بداية من ديسمبر

منع الفرنسية في المراسلات والبيانات الرسمية ل 5 شركات

تكوين مجاني في اللغة العربية لإطارات البريد والإنجليزية إلزامية خلال 2013
تلقت 5 مؤسسات عمومية تابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تعليمة باعتماد اللغة العربية في بياناتها ومراسلاتها وكافة تعاملاتها بداية من شهر ديسمبر الجاري، ووقف استعمال اللغة الفرنسية كلغة رسمية للتعاملات والمراسلات الداخلية والخارجية، في انتظار تعميم هذه التعليمة خلال المرحلة القادمة على بقية الشركات العمومية في مقدمتها سوناطراك، سونالغاز والجوية الجزائرية.
أمر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، مسؤولي المؤسسات التابعة لقطاعه في تعليمة أصدرها الأسبوع المنصرم، باعتماد اللغة العربية في البيانات والمراسلات، وغيرها من التعاملات بدلا عن الفرنسية، حيث تشمل هذه التعليمة كل من اتصالات الجزائر، موبيليس، بريد الجزائر، جواب واتصالات الجزائر الفضائية.
وحسب مصادر، مطلعة بوزارة البريد فإن كافة إطارات قطاعه ملزمون به، بداية من شهر ديسمبر الجاري بالتعامل باللغة العربية مهما كان منصبهم ومستواهم التعليمي، وتخصص دراساتهم، كما أمر الوزير بن حمادي بفتح دورات تربصية خلال الأيام القليلة القادمة لموظفي القطاع بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بالعاصمة حتى يتم تكوينهم في اللغة العربية.
وحسب ذات التعليمة الموقعة من طرف الوزير فإن التعامل باللغة العربية أصبح أكثر من ضروري، وبات إجباريا بهذه المؤسسات التي لازالت تتعامل باللغة الفرنسية كلغة رسمية للمعاملات، الصفقات والبيانات، وهو ما دفع الوزير بالتشديد على ضرورة تجميده، كما نصت التعليمة على أن التكوينات المعتمدة في هذا القطاع ستكون إلزامية ومجانية لتسهيل عملية تعريب القطاع، لاسيما وأن فضاء الاتصالات يتميز بدقة المصطلحات وصعوبة ترجمتها باعتبارها مفردات تقنية بالدرجة الأولى مرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، ألزمت وزارة البريد كافة إطاراتها بتعلم اللغة الإنجليزية، ووضعتها كشرط أساسي للعمل في القطاع بداية من سنة 2013، بالنظر إلى الثغرات المسجلة في هذا المستوى والعجز الذي يعاني منه موظفو الوزارة والمؤسسات التابعة لها في اللغة الإنجليزية. وتعتبر اللغة العربية اللغة الوطنية والرسمية في الجزائر حسبما تنص عليه المادة الثالثة من الدستور المعدل سنة 1996، وهو ما يجعل التعامل بها إلزامي عبر كافة مؤسسات الدولة ويمنع الاعتماد على أية لغة أخرى في المعاملات الرسمية إلا أنه بالرغم من ذلك لا تزال العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية تعتمد على اللغة الفرنسية في مراسلاتها وبياناتها.