بن حمادي يأمر بتعريب قطاع البريد والاتصالات

في تعليمة مؤرخة مطلع هذا الشهر

تحصلت ''الخبر'' على تعليمة موقّعة من طرف موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤرخة في 2 ديسمبر الجاري، يأمر فيها مصالحه بتعميم استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات والوثائق الرسمية.
منذ التصويت على قانون التعريب سنة 1991 والذي تم تعديله سنة 1996 والمتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية، ظلت الإدارة وبعض المؤسسات العمومية حتى لا نقول كلها، تتجاهل هذا القانون الذي ظل في الكثير من الأحيان مجرد حبر على ورق، إلا في بعض القطاعات كالتربية والهيئات السيادية كبعض الوزارات السيادية والوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية. وظل القانون مجمدا بطريقة غير رسمية، حيث بقيت العديد من المؤسسات والهيئات باختلافها تتجاهله. للتذكير، في مطلع التسعينيات عرف القانون جدلا واسعا بين معارض ومؤيد.
وبعد سنوات من التجميد غير المعلن، باشرت بعض المؤسسات العمومية العمل بالقانون المعني، وجاء الدور، مؤخرا، على قطاع البريد والاتصالات، حيث تحصلت ''الخبر'' على تعليمة مؤرخة في 2 ديسمبر الجاري موقعة من قبل الوزير موسى بن حمادي، جاء فيها ''أطلب منكم تحرير كل المراسلات والوثائق الرسمية والتقارير والمحاضر باللغة العربية، مع أخذ كل التدابير اللازمة بصفة استعجالية، من أجل تعريب المطبوعات المصنفة المستعملة من طرف مصالحكم في الداخل والخارج''. وشدد بن حمادي، في التعليمة، على ضرورة التطبيق الصارم لها.
وفي تصريح ل''الخبر''، قال زين الدين زعموم، أمين عام نقابة اتصالات الجزائر: ''التعليمة تم تطبيقها، حيث سيتم تعريب كل الوثائق كما أشارت إليه''. وإن كانت ستمس فواتير الزبائن، رد المتحدث ''طبعا، ومن الممكن أن يتم ذلك خلال الفواتير المقبلة''.
غير أنه من المنتظر أن تعرف التعليمة وقتا قبل تطبيقها التام، حيث يستوجب الأمر تعريب كل المراسلات والوثائق والفواتير وغيرها.