نواب البرلمان مطالبون بعدم المصادقة على قانون المعاشات

العسكريون بعجز غير منسوب للخدمة يحتجون

طالبت تنسيقية العسكريين السابقين العاملين في فترة المأساة الوطنية، المشطوبين من الجيش لعجز طبي غير منسوب للخدمة؛ نواب البرلمان بالامتناع عن المصادقة على قانون المعاشات الجديد، قبل تسوية وضعية 12 ألف عسكري ينتمي إلى هذه الفئة وضمان استفادتهم من مزايا القانون الجديد.
حسب بيان التنسيقية، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، فإن الفئة المذكورة تعرضت لصدمة بعد تنقل ممثليهم إلى قبة البرلمان واطلاعهم على نسخة القانون الجديد وفئات العسكريين التي ستستفيد منها والتي أقصي منها المشطوبون لعجز طبي غير منسوب للخدمة، مع العلم أن هذه الفئة سبق وتقدمت بطلب تسوية وضعية لوزارة الدفاع وصدر بعدها القرار الوزاري 2022011 الذي اكتفى، حسب التنسيقية، بتسوية وضعية 3 آلاف منهم، فيما بقيت وضعية 80 بالمائة منهم عالقة. ونبهت التنسيقية الكتل البرلمانية، عبر مراسلاتها، إلى حجم الإجحاف الذي لحقهم، وما يمكن أن يلحق بهم أكثر إذا ما تمت المصادقة على القانون الجديد، وحمّلت النواب مهمة الدفاع عنهم وإدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من القانون، بإجراء تعديل يمكّن الأفراد المشطوبين لعجز غير منسوب للخدمة على اختلاف طبيعة الأمراض وسنوات العمل ومناطق العمل، من الاستفادة من المعاش، وكذا إدراج جميع الأمراض النفسية والعصبية ضمن مدونة الأمراض، ورفع نسبة العجز الممنوحة سابقا والتي لم تكن منسوبة للخدمة.
في المقابل، وجهت التنسيقية مراسلة مماثلة للجنتي الدفاع والصحة بالمجلس الشعبي الوطني وأخرى للوزير الأول عبد المالك سلال، لتذكيره بالإقصاء الذي لحقهم، خاصة أن حكومة هذا الأخير صادقت على القانون تحضيرا لعرضه على البرلمان، وطالبته بتدارك الأمر الذي قد تنجر عنه، في حال لم يتم تسوية وضعيتهم، احتجاجات سبق وعلقتها التنسيقية لمنح السلطات الفرصة لإعادة دراسة ملفاتهم، وهنا عاد البيان إلى الوضعية الاجتماعية المزرية لهذه الفئة التي وجدت صعوبة في الاندماج في الحياة المدنية لعدم وجود ضمان اجتماعي يكفل لها التأمين عن العجز، ومدونة أمراض مهنية لا تتماشى مع المتغيرات التي عمل بها أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال فترة المأساة الوطنية.
ولم تفوت التنسيقية الفرصة دون توجيه انتقادات واسعة لوزارة الدفاع التي تخلت عنهم، حسب ذات المصدر، كونها لم تكن عادلة في دراسة الملفات والدليل أن الأغلبية لم تسوًّ وضعيتهم، وسبق وقدموا طعنا في القرار الوزاري المذكور وراسلوا رئيس الجمهورية، وتمسكوا بفتح تحقيقات عبر المراكز الصحية التي قامت بالتأشير على ملفات المستفيدين، كونهم سجلوا تفاوتا واضحا عبر الولايات لا يستند، حسب ذات المصدر، لأي معايير واضحة.