تستأنف أشغالها غدا الإثنين:

الغرفة السفلى للبرلمان تدرس رفع قيمة المعاشات العسكرية

تستأنف لجنة الشؤون الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل و التكوين المهني غدا الاثنين أشغالها بدراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، الذي تناول تعديلات هامة من بينها تمكين مصابي الخدمة الوطنية من منحة التقاعد ورفع قيمة معاش العجز للمستخدمين العسكريين والمدنيين.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني " أن مشروع قانون المعاشات العسكرية يتضمن التكفل بنفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها، والذي قررت من خلاله الحكومة منح حق المعاش لذوي حقوق أفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتمّوا 15 سنة من الخدمة، بالإضافة إلى منح حق المعاش إلى المجنّدين في الخدمة العسكرية والذين أصيبوا بجروح في إطار حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو ماتوا أثناء الخدمة الوطنية، كما يقترح مشروع القانون إدراج النقطة 7 في المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية؛ تكرّس الحق الذي يسمح بتوسيع الاستفادة إلى ذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين المتوفّين قبل صدور القانون وسيستفيد مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم من منحة تقاعد على حساب الدولة، فيما سيتمكن المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز من الحصول على معاش محترم، وذلك وفق القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني وصادق عليه مجلس الوزراء يوم 17 سبتمبر 2012 .
من جانب آخر تقدمت وزارة الدفاع الوطني بجملة من النقاط الأساسية ضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2012، والذي شمل أربع نقاط أساسية تمثلت في تمكين مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم من الاستفادة من منحة التقاعد على حساب ميزانية الدولة نظرا لأن أفراد هذه الفئة لم يساهموا باشتراكات في تمويل صندوق التقاعد العسكري”، وتمثلت النقطة الثانية في منح حق التقاعد لذوي حقوق العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين قبل إكمال مدة 15 سنة خدمة فعلية، بحيث أقصيت هذه الفئة من حق الاستفادة من المعاش طبقا لأحكام القانون السابق، في حين تمثل المطلب الثالث الذي رفعته المؤسسة العسكرية في مسودة مشروع القانون في تمكين المتقاعدين المستفيدين من معاشات ضعيفة من مراجعتها دوريا بقرار من وزير الدفاع الوطني لتحسين ظروف معيشتهم وذلك تماشيا مع تطور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة الذي تعرفه البلاد، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المصابين بعجز منسوب للخدمة من الحصول على معاش عجز محترم".