البرلمان يستأنف أشغاله بدراسة قانون المعاشات العسكرية غدا الاثنين

تستأنف لجنة الشؤون الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني غدا الاثنين أشغالها بدراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، الذي تناول تعديلات هامة من بينها تمكين مصابي الخدمة الوطنية من منحة التقاعد ورفع قيمة معاش العجز للمستخدمين العسكريين والمدنيين.
ويتضمن مشروع قانون المعاشات العسكرية التكفل بنفقة خزينة الدولة بمعاشات التقاعد المدفوعة للمدعوين للخدمة الوطنية وذوي حقوقهم وتخويل الحق في المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين الذين توفوا في الخدمة قبل قضاء خمسة عشرة سنة فيها ، والذي قررت من خلاله الحكومة منح حق المعاش لذوي حقوق أفراد العسكريين والمدنيين الشبهيين المتوفين في الخدمة والذين لم يتمّوا 15 سنة من الخدمة، بالإضافة إلى منح حق المعاش إلى المجنّدين في الخدمة العسكرية والذين أصيبوا بجروح في إطار حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو ماتوا أثناء الخدمة الوطنية، كما يقترح مشروع القانون إدراج النقطة 7 في المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية؛ تكرّس الحق الذي يسمح بتوسيع الاستفادة إلى ذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين المتوفّين قبل صدور القانون وسيستفيد مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم الذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم من منحة تقاعد على حساب الدولة، فيما سيتمكن المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المصابون بعجز من الحصول على معاش محترم، وذلك وفق القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني وصادق عليه مجلس الوزراء يوم 17 سبتمبر2012. وتقدمت وزارة الدفاع الوطني بجملة من النقاط الأساسية ضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، والذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2012، والذي شمل أربع نقاط أساسية تمثلت في تمكين مجندي الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والذين تعرضوا لحوادث أو جروح أثناء أدائهم لمهامهم من الاستفادة من منحة التقاعد على حساب ميزانية الدولة. النقطة الثانية حق التقاعد لذوي حقوق العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتوفين قبل إكمال مدة 15 سنة خدمة فعلية. في حين تمثل المطلب الثالث الذي رفعته المؤسسة العسكرية في مسودة مشروع القانون في تمكين المتقاعدين المستفيدين من معاشات ضعيفة من مراجعتها دوريا بقرار من وزير الدفاع الوطني لتحسين ظروف معيشتهم وذلك تماشيا مع تطور القدرة الشرائية ومستوى المعيشة الذي تعرفه البلاد، إضافة إلى تمكين المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المصابين بعجز منسوب للخدمة من الحصول على معاش عجز محترم".