ائتلاف المعارضة السورية يرفض المبادرة الإيرانية

قال إن طهران تعتبر الأزمة في سوريا مجرد خلاف سياسي

إدانة شركتين إيرانيتين بتزويد الأسد بالسلاح
رفض ائتلاف المعارضة السورية المبادرة التركية لحل الأزمة، معتبرا أنها مجرد محاولة لتمديد حكم الأسد، فيما تقوم على المساواة بين الضحية والجلاد، وتصور الأزمة على أنها مجرد خلاف سياسي، ودعا طهران إلى الكف عن مساندة الأسد، بينما اعتبرت تقارير الأمم المتحدة الحاصل في سوريا خلافات تتخذ أبعاد طائفية.
انتقد الائتلاف الوطني السوري المعارض، المبادرة الإيرانية الأخيرة التي تقترح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في سوريا مع بقاء بشار الأسد رئيسا إلى ذلك الحين. واعتبر الائتلاف أن المبادرة محاولة يائسة لإطالة عمر النظام وإشارة إلى الموقف الإيراني السلبي من الثورة السورية، وأكد الائتلاف أن طهران لا زالت تعتبر الثورة مجرد خلاف سياسي، وذلك في موقف تراه المعارضة يساوي بين الجلاد والضحية.كما اتهم الائتلاف، طهران بعدم الاعتراف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره، واختيار نظامه السياسي الذي يريده. وقال الائتلاف، في بيان له، إن النظام الإيراني لا يريد أن يصدق أن ما يجري في سوريا ثورة، هدفها هو التحرر من نظام الأسد، وإن هذه الثورة توشك على تحقيق نصر كامل. وخلص الائتلاف إلى أن دعوة طهران للتوقف عن دعم نظام الأسد سياسياً وأمنياً واقتصادياً، والضغط عليه كي يرحل بسرعة.
وفي سياق متصل، حذر مبعوث للأمم المتحدة لمكافحة الإبادة من أن الأقليات في سوريا بما في ذلك الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد، تواجه خطر هجمات انتقامية واسعة مع تصاعد الصراع الذي يعصف بالبلاد منذ 21 شهرا وتزايد العنف الطائفي. وقال أدما ديينغ، مستشار الأمم المتحدة الخاص، بشأن منع الإبادة في بيان يوم الخميس: ”أشعر بقلق عميق من أن طوائف بأكملها تتعرض لخطر أن تدفع ثمن جرائم ترتكبها الحكومة السورية”. وقال البيان أن العلويين وأقليات أخرى في سوريا يتعرضون بشكل متزايد لخطر هجمات انتقامية واسعة النطاق لأنهم ينظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحكومة وميليشيا متحالفة معها. وبالإضافة إلى ذلك، قال محققون من الأمم المتحدة إن الصراع في سوريا أصبح يستند إلى أسس طائفية، ما يضع الأقلية العلوية الحاكمة على نحو متزايد في مواجهة الأغلبية السنية مع وجود مقاتلين أجانب يساعدون طرفي الصراع. وأوضح تقرير أعده فريق مستقل من المحققين برئاسة البرازيلي، باولو بينيرو، أنه ”في الوقت الذي تقترب فيه المعارك بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من نهاية عامها الثاني، باتت طبيعة الصراع طائفية بشكل صريح”. وقال الخبراء في تقريرهم إن ”الأقليات الأخرى مثل الأرمن والمسيحيين والدروز والفلسطينيين والأكراد والتركمان أقحموا في النزاع”، مشددين على أن ”أكثر الانقسامات الطائفية وضوحا بين الطائفة العلوية والطائفة السنية”. وأضاف التقرير أن القوات الحكومية السورية زادت من استخدامها للقصف الجوي بما في ذلك قصف المستشفيات. واعتبر التقرير أن طبيعة الأعمال القتالية من الجانبين ”انتهاك متزايد للقانون الدولي”. ويغطي تقرير الأمم المتحدة الفترة بين 28 سبتمبر و16 ديسمبر.
وعلى صعيد آخر، فرض مجلس الأمن الدولي، أول أمس الخميس، عقوبات على شركتين إيرانيتين متهمتين بالتورط في تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالسلاح. وجاء في بيان للأمم المتحدة أن شركتي ”ياس اير” و”ساد للاستيراد والتصدير” أضيفتا إلى القائمة الطويلة للشركات الإيرانية الخاضعة للعقوبات بسبب انتهاكهما حظر تصدير الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن على إيران، على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وبحسب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس، فإن الشركتين ”متورطتان في الاتجار بالأسلحة بما في ذلك أسلحة مرسلة إلى سوريا”. وكانت الأمم المتحدة تبنت عام 2007 قرارا يمنع إيران من تصدير أسلحة تحت تهديد بفرض عقوبات عليها خاصة تجميد الأرصدة.