طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزير الأول عبد المالك سلال، بالنزول إلى أي سوق من أسواق الجزائر العاصمة وغيرها الخاص بالخضر والفواكه للإطلاع بنفسه على الأسعار الرهيبة لمختلف هذه المواد، التي فاقت كل التوقعات جراء الغلاء الرهيب الذي لا يرحم ذوي الدخل الضعيف، على رأسهم 130 ألف عامل مشترك الذين ضربت قدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار وتكاليف المعيشة وهزالة الأجور والمعاشات المقدرة ب 13 الف دج شهريا. نددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تفتتح اليوم أشغال مجلسها الوطني بولاية بسكرة، ب ”السكوت التام الذي تنتهجه الحكومة الحالية فيما يخص التدهور غير الإنساني واللامنطقي الخاص بالطبقة العاملة بقطاع التربية الوطنية بمختلف فئاتها، وخاصة العمال المنتسبين لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية”، والذي اعتبرته كنيتجة ”للحوارات الاجتماعية المغشوشة”، والتي استنكرها رئيس النقابة بحاري علي في بيان تحصلت ”الفجر” نسخة منه. وللوقوف على مدى معاناة فئة الأسلاك المشتركة، طالب بحاري سلال بالنزول إلى أي سوق من أسواق الجزائر العاصمة وغيرها الخاص بالخضر والفواكه للإطلاع بنفسه على الأسعار الرهيبة للخضر، ”لعله يحس بهذه الفئة التي تتقاضى أجورا زهيدة، والتي لا تكفي أسبوعا لعائلة تتكون من أربعة أفراد وغيرها من الإجراءات المعادية لمصالح هذه الفئة التي تعيش الفقر المدقع، في الوقت الذي يتم فيه تبذير الملايير في تجميل المحيط والمهرجانات الباذخة، ونحن نتسول على مرأى هؤلاء المسؤولين”، يقول بحاري. وطالب فور ذلك المتحدث بالتراجع الفوري عن هذه السياسة ونهج تفاوض جماعي حقيقي جاد ومسؤول وبشكل منتظم واتخاذ إجراءات زجرية فعلية لوضع حد لكافة أشكال التحايل على تطبيق القانون واحترام معايير الشغل الدولية. وحذّر بحاري في تصريح ل”الفجر”، من قرارات المجلس الوطني، داعيا الوزارة الوصية للتدخل للنظر في مطالبهم التي رفعت إليها، مدينا في الوقت ذاته ”تصاعد الهجوم الشرس والممنهج على الحريات النقابية خاصة والحريات الديمقراطية عامة، عبر الطرد ومصادرة الحق في الإضراب، التظاهر، قمع الوقفات الاحتجاجية السلمية، طبخ المحاكمات الصورية، التدخل في الشؤون النقابية، عدم التزام السلطات باحترام الاستقلالية النقابية وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية كمنظمة نقابية، من طرف مديرية التربية لولاية وهران”، مطالبا إياها باحترام الحريات النقابية وممارسة الحق النقابي في كل المؤسسات التربوية. وطالب المتحدث أيضا بضمان العيش الكريم لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية عبر ”إصلاح جذري وديمقراطي لنظام الأجور الذي طال انتظاره”، والذي من خلاله ”نرفض جميع الأسباب والأعذار التي تتعلق بالتأخر في هذا المجال، مع الحفاظ على المكتسبات والتراجع على كل المخططات التي تحاول تحميل الأزمة للعمال، الموظفين وعموم الأجراء، ونطالب بدمقرطة وتطوير أنظمة التغطية الصحية وبدمقرطة الخدمات الاجتماعية للموظفين، وبتقوية مراقبتهم لها وبمراجعة دورها عبر توسيع الخدمات التي تقدمها، وبمراجعة الأثمنة المرجعية وفرض احترامها وبتقليص آجال استرجاع مصاريف السلفة لهذه الفئة عكس ما هو للأساتذة والمؤطرين”. وألح بحاري على ”وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، ومحاكمة مفسدي التعاضديات والخدمات الاجتماعية ومختلف الصناديق ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وإرجاع الأموال المنهوبة”.
