1200 امراة ضحية عنف بوهران

57 بالمائة من الحالات تقع بالبيت

كشفت تقارير رسمية لمديرية الصحة بوهران، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي، عن تسجيل 1200 امراة ضحية أعمال عنف بالولاية، وذلك منذ بداية السنة الجارية. وقد جاء ذلك في اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه بداية الأسبوع من قبل مديرية الصحة بالتنسيق مع العديد من الهيئات الفاعلة، منها رجال قانون، تزامنا واليوم العالمي المناهض للعنف ضد المرأة .
انطلقت دعوات من بعض المهتمين بقضايا المرأة، على ضرورة تفعيل النصوص والأحكام القانونية، بعدما أثبتت الأرقام المستقاة من مديرية الصحة أن الوضع أصبح مخيفا ومقلقا، وذلك بعد الدراسة التي أجرتها الفرق الطبية لذات المديرية بثلاث مصالح طبية من مستشفى وهران وكذا المحقن ومستشفى إيسطو.
وقد أجمعت معظم الإحصائيات أن الأرقام في تزايد بعد تقرب العديد من النساء اللواتي يكنّ ضحية عنف من مصالح الطب الشرعي لاستخراج شهادات طبية تثبت حالة العجز، والتي تكون مصحوبة أحيانا بعاهات مستدامة على مستوى أطراف المرأة. قالت من جهتها، مقني عائشة، المكلفة بالإعلام بمديرية الصحة لوهران، أنه “من خلال الدراسات التي قمنا بإجرائها تبين أن نسبة 52 بالمائة من النساء ضحايا العنف متزوجات و57 من حالات العنف تقع بالبيت، و92 بالمائة سببها الزوج و36بالمائة سببها نساء أعمارهن بين 25 و35 سنة، و28 بالمائة لهن مستوى ابتدائي و76 بالمائة بدون عمل و14 بالمائة عاملات، حيث ثم إحصاء خلال السداسي الأول من السنة الجارية 1052 حالة، ليصل الرقم اليوم الى أكثر من 1200 حالة.
في ذات السياق أوضح الأستاذ بن داود أن أغلب حالات العنف من خلال قضايا المحاكم، سببها المرأة، والمادة 142من قانون العقوبات صريحة، إذ فوق 15 يوما في شهادة الإصابة بالعنف تصبح جريمة، خاصة إذا كانت الإصابة مخلفة لعاهة مستديمة، مضيفا:”لكن نحن في مجتمعنا لا نحتاج إلى عقوبة وإنما نطالب بالمودة بين الزوجين والرحمة والسكينة، إلا أنه مؤخرا تفشت بشكل كبير ظاهرة العنف ضد المرأة، ولو أن نسبة كبيرة من ذلك على عاتق المرأة المتزوجة، نتيجة عدم تنازلها على بعض الحقوق وتماديها في الخطأ”، ما يزيد من حالة الغليان في الأسرة التي أصبحت مهددة بالتفكك بسبب العنف الذي بات منتشر فيها، ما أصبح يتطلب تفعيل الأحكام القانونية لوضع حد للعنف داخل الأسرة .