أحزاب تطالب بتوسيع النقاش وأخرى بتحديد العُهد الرئاسية

سلال استقبل بعضها وأخرى تحضر مقترحاتها حول الدستور الجديد

يجري الحديث عن تشكيل غالبية التشكيلات السياسية للجان التفكير على مستوى قياداتها بغرض تقديم مقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور، حيث أصبحت هذه الأحزاب السياسية لا تفوت أي فرصة للحديث عن هذا الموضوع، إذ يغتنم رؤساؤها في كل خرجاتهم الإعلامية للحديث عن تصورهم للدستور القادم، إلا أن هذه الآراء لا تتباين بشأن ضرورة تحديد العهدات الرئاسية في الدستور الجديد، بالإضافة إلى وضع خطوط حمراء لتفادي المساس بثوابت الأمة والحفاظ على مقوماتها.
ذكرت مصادر مطلعة ل ”الفجر”، أن ”الوزير الأول عبد المالك سلال استقبل عددا من التشكيلات السياسية بغرض الاستماع إليها في موضوع تعديل الدستور”، حيث قالت نفس المصادر إن ”سلال قرر جمع أكبر عدد ممكن من المقترحات ومختلف وجهات النظر واستمع لكل الآراء التي من شأنها إعطاء إضافة في مشروع الدستور الجديد للبلاد”.
وقد استقبل سلال عددا من التشكيلات السياسة في المدة الأخيرة على غرار حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية.
وإذا كان الأفافاس قد فضّل عدم الكشف عن فحوى اللقاء الذي جمع قيادته بالوزير الأول، فإن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، قد أوضحت أن ”وفد الحزب ركز خلال اللقاء حول ضرورة وضع خطوط حمراء لبعض المواد في الدستور الحالي، على أن يركز المشروع الجديد على تدعيم مناعة الأمة وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل أشكال التدخلات، والضغوطات الخارجية أو الابتزاز الأجنبي الذي يعمل على تكسير الاقتصاد الوطني”، وأضافت أن ”الوزير الأول اطلع على كل مقترحات الحزب التي تم تقديمها إلى لجنة المشاورات التي ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى الإصرار على الحفاظ على بعض المكاسب، والتي تتجسد من خلال بعض المواد الأساسية في الدستور، كالمادة الأولى التي تؤكد على وحدة الجمهورية، والمادة 17 التي تنص عل الملكية الجماعية لكل ما هو فوق أو في باطن التراب الجزائري”، وهي النقطة التي ما فتئ يرافع لصالحها موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الذي يعتبر أن ”المادة 17 من الدستور هي مادة يتعين الإبقاء عليها كونها تضمن بقاء الثروة لأبناء الوطن”.
موضوع تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين اثنين، هو الآخر يثير اهتمام التشكيلات السياسية، حيث رافعت غالبية التشكيلات السياسية لصالح إعادة النظر في هذه المادة التي تم تعديلها سنة 2008 بغرض السماح للرئيس بوتفليقة الترشح لعهدة ثالثة وبالتالي تم فتح العهدات الرئاسية، إلا أن أحزاب عديدة رافعت لصالح العودة إلى عهدتين رئاسيتين بما فيها الأرندي والأفلان اللذين كانا من السباقين للتصويت على فتح العهدات الرئاسية سنة 2008، في حين تطالب الأحزاب الإسلامية هي الأخرى بضرورة فتح نقاش معمق وجوهري يتم توسيعه إلى مختلف فعاليات المجتمع المدني، حيث تؤكد غالبيتها على ”وجوب أن يمس التعديل كل الدستور على غرار الباب المتعلق بالسلطات بطريقة تسمح بتكريس التوازن بين السلطات الثلاث”، ما يسمح ببناء ”مسعى ديمقراطي صحيح”.
من جهته، قال جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الذي وعد بتقديم مقترحات في هذا الاتجاه إنه ”يجب فتح نقاش كذلك فيما يتعلق بالهيئات الاستشارية، بغية تفعيلها عوض أن تظل هيئات ”شبه بطالة لا تتحرك إلا بأوامر فوقية”.
للإشارة فقد ذكرت بعض المصادر المطلعة ل ”الفجر”، أن من بين التعديلات المقترحة بقوة، والتي يسعى أصحاب القرار إلى تضمينها في الدستور الجديد، العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية، واستحداث مكانة فيه للأطفال، بالإضافة إلى اختصار التسمية من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى ”الجمهورية الجزائرية”.