اتحادية عمال التضامن تتمسك بإدماج جميع المتعاقدين

ستناقش ملفهم الأسبوع القادم مع الوزارة

أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال ومستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة فريد بوڤرة، بأن سنة 2013 ستكون من أجل منح الأولوية للترقية الداخلية التي تمثل مشكلا حقيقيا لعمال القطاع، مشيرا أن الاتحادية لازالت تجد صعوبة في إيجاد قانون أساسي موحد للأسلاك المشتركة، وستنصب لجنة لدراسة هذا المشكل من أجل خلق مناصب ترقية داخلية لهم خاصة وأنهم ليسوا تابعين لقطاع التضامن، وأكد في الوقت ذاته التمسك بمطلب إدماج المتعاقدين الذي سيكون محور لقاء مع الوزارة الأسبوع القادم.
وأكد فريد بوقرة، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر ”السناباب” بالعاصمة، على موافقة الوزارة على مطلب منحة الدعم البيداغوجي أو التربوي المقدرة ب 15 بالمائة و أثر رجعي منذ جانفي 2008، مثمنا لقاء الاتحادية بالوزيرة التي نصبت لجنة حوار لدراسة لائحة مطالب عمال القطاع العالقة منذ حقبة الوزير السابق سعيد بركات.
وأوضح بوڤرة، أن اجتماع المجلس الوطني لاتحادية عمال التضامن في 4 و5 نوفمبر المنصرم، الذي شارك فيه حوالي 300 نقابي خرج بلائحة توصيات تم إرسالها إلى الوزيرة سعاد بن جاب الله، إلى جانب رسالة توضيحية تؤكد خيار اللجوء إلى الإضراب في حال تجاهل مطالبهم، مشيرا إلى أن الوزيرة استدعت مكتب الاتحادية، ونصبت لجنة حوار لدراسة المطالب نتجت عنها افتكاك منحة الدعم البيداغوجي أو التربوي، كما تم طرح مشكل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وقدمت الاتحادية قانونا أساسيا نموذجيا يتضمن تعديلات للقانون السابق الذي وصفه ب”المجحف” في حق العمال، إلى جانب المطالبة بإعادة التصنيف و الأحكام الانتقالية التي تضمن حق الترقية.
وأشار المتحدث، إلى أن الاتحادية لم توافق على اقتراح الوزارة فيما يخص وضعية العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي 5 ساعات، حيث ارتأت تحويلهم للعمل بالتوقيت الكلي 8 ساعات، مشددا على أن مطلب إدماجهم سيبقى مطلبا لن تتنازل عنه الاتحادية، ومشيرا أن آليات الإدماج ستقترح إلى الوزارة في اجتماع سينظم بحر الأسبوع المقبل للفصل في هذه القضية، كما شدّد على مطلب تخفيض الحجم الساعي بالنسبة لمن يمارسون مهنة التدريس بالقطاع من 30 ساعة إلى 22 ساعة، إلى جانب دراسة سبل استفادة المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق. من جهة أخرى، ثمّن رئيس الاتحادية التعليمة التي أرسلتها وزيرة التضامن والأسرة إلى مدراء مؤسسات القطاع ب 48 ولاية، والتي تنص على حرية العمل النقابي واستقلالية العمال في اختيار ممثلين نقابيين عنهم دون أية ضغوطات أو توجيه، مؤكدا بأن الاتحادية ”عانت الويلات من الإدارة سابقا”، كما عبر عن استغرابه من ”ردود أفعال الشريك الاجتماعي فرع المركزية النقابية الذي يطلق إشاعات بأن الوزارة تماطل في الاستجابة”، مرجعا السبب إلى رغبة هذا الأخير إلى الانفراد في تمثيل عمال القطاع، بالرغم من أن الوزيرة أكدت فتحها أبواب الحوار أمام كل الأطراف.