أكد فريد بوڤرة رئيس اتحادية مستخدمي التضامن الوطني المنضوية تحت لواء «سناباب» أمس، أن كل مخلفات أجور عمال قطاع التضامن سيتم صبها في حساباتهم بداية من شهر جوان القادم. وطالب بوڤرة بإشراك الاتحادية في المفاوضات التي ستجمع الوزارة ومديرية الوظيفة العمومية قريبا حول مسودة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بعمال القطاع، معتبرا أن الاتحادية ستتمكن بإشراكها من الدفاع عن المقترحات التي تضمنتها مسودة القانون الأساسي التي أشرفت عليها اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحادية. وكشف المتحدث في ندوة صحفية بمقر النقابة أن مسودة القانون الأساسي التي استغرق إعدادها 5 أيام متتالية من الأشغال المغلقة، تضمنت 3 مطالب أساسية تمثلت في استرجاع المناصب المفقودة في القانون الأساسي الحالي وإعادة النظر في الأحكام الانتقالية والخبرة المهنية لضمان الترقية الآلية للعمال وكذا فتح المسار المهني أمام الترقيات، موضحا أن اللجنة المشتركة اقترحت في مسودتها استرجاع منصب مساعد مربي ورتبة مستشار تقني تربوي ورتبة مفتش تقني تربوي ومنصب معلم تطبيقي. كما اقترحت إدماج كل المعلمين المتخصصين آليا في منصب معلم تعليم متخصص رئيس وإدراجه في الرتبة 12 وكذا استحداث 3 ترقيات لأساتذة التعليم كأستاذ تعليم متخصص وأستاذ تعليم متخصص رئيسي وأستاذ تعليم متخصص رئيس ورفعهم من الرتبة 12 إلى الرتبة 16 مع إمكانية الترقية إلى منصب مفتش، وأضاف المتحدث ذاته أنه تم رفع رتبة المساعدين والوسطاء الاجتماعيين إلى الرتبة 12 و13 وتم تحديد الحجم الساعي لفئة المساعدين الاجتماعيين ب 30 ساعة أسبوعيا بدلا عن 40 ساعة وب 22 ساعة بدلا عن 30 ساعة بالنسبة للمساعدين الرئيسيين. كما أوصت المسودة بضرورة فتح معاهد للتكوين بدلا عن مراكز التكوين للسماح للعمال بمواصلة الدراسة وإمكانية الترقية بناء على الشهادة الممنوحة من هذه المعاهد. وفيما يخص نظام التعويض فقد أكد بوڤرة أن المسودة استحدثت 4 منح جديدة متمثلة في منحة التوثيق ومنحة العمل الإلزامي ومنحة المتابعة البيداغوجية ومنحة العمل الاجتماعي. وأوضح رئيس الاتحادية أن الأسبوع المقبل سيشهد تنصيب اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة للقطاع لصياغة أرضية مطالب خاصة بهذه الفئة يتم رفعها إلى الوزارة المعنية، مشيرا إلى أن الاتحادية اقترحت 3 معايير لإدماج ما يقارب 32 ألف متعاقد بداية من تحديد طبيعة المهام والشهادات المحصل عليها وكذا الخبرة المهنية وهي تنتظر رد الوزارة الوصية.
