اتحادية التضامن الوطني تؤكد أن مسودة تعديل القانون الأساسي لاتزال على مستوى الوزارة الوصية

ثمّنت نتائج لقائها في إطار اللجنة الثانية المشتركة بعد افتكاكها العديد من المكتسبات لموظفي القطاع

أكدت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني أن مسودة تعديل القانون الأساسي لاتزال على مستوى الوزارة، نافية أن تكون قد وجهت إلى الحكومة أو مصالح الوظيف العمومي، معلنة أن مفاوضاتها في إطار اللجنة الثنائية المشتركة كللت بافتكاك العديد من المكتسبات، منها استرجاع المناصب المفقودة، وإدماج المعلمين المتخصصين وفتح مجال الترقية لمختلف الرتب.
ثمنت الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني سلسلة لقاءاتها مع مسؤولي الوزارة الوصية في إطار اللجنة الثنائية المشتركة لتحضير وإعداد مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع وهي الاجتماعات التي استمرت على مدار 5 أيام، مبينة أن اللجنة الوزارية المشتركة تعكف في الوقت الحالي على تحضير الديباجة الخاصة بالقانون الذي يوجد كما قال رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال قطاع التضامن الوطني، فريد بوقرة، أمس، في تصريح ل "الفجر" على مستوى الوزارة، نافيا أن تكون قد وجهت إلى الحكومة أو مصالح الوظيف العمومي، مضيفا أن الاتحادية تطالب بإشراكها في المفاوضات التي تنطلق مستقبلا مع المصالح ذاتها وهو مطلب لن تتخلى عنه النقابة. وأوضح المتحدث أن المفاوضات مع الوزارة اعتمدت على 3 مستويات كقاعدة للتفاوض، حيث تم في هذا الإطار استرجاع المناصب المفقودة حسب القانون 09/353، منها مساعد مرب، ومنصب معلم تطبيقي، ومنصب مستشار تقني تربوي كرتبة، ومنصب مفتش تقني تربوي كرتبة، والمستوى الثاني يتعلق بالأحكام الانتقالية لكل سلك للاستفادة من الترقية الآلية للعمال الذين لهم سنوات طويلة في العمل، أما المستوى الثالث "فقد طالبنا بفتح مجال الترقيات وفي هذا الشأن قامت الاتحادية من خلال اقتراحاتها بفتح مجال الترقية معتمدة في ذلك على أن كل سلك له من الترقية ما يسمح له بالوصول إلى المناصب العليا منها منصب رتبة مفتش رئيسي الدرجة 17، ومنصب مستشار تقني تربوي الرتبة 14".
أما بالنسبة للغموض حول المعلمين المتخصصين، فإن الاتحادية اتفقت مع الوزارة على إدماج كل المعلمين المتخصصين، وهم 2000 معلم متخصص في رتبة معلم متخصص رئيسي في الرتبة 12، والاتحادية تطمئن هؤلاء على أن هذا الملف تمت تسويته، وبالنسبة للمصالح الاقتصادية فإنه فتح مجال الترقية من نائب مقتصد إلى غاية مقتصد رئيسي، وتم إعادة تصنيف المقتصد في الرتبة 13، واستفادته من الترقية إلى مفتش إداري ومفتش إداري رئيسي.
وبشأن النظام التعويضي المعدل تم افتكاك منحة التوثيق بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين وكذلك المقتصدين، كما طالبت الاتحادية بمنحة المتابعة البيداغوجيبة التي تحصل عليها قطاع التربية ولم يحصل عليها قطاع التضامن، هذه المنحة يجب أن تكون، بالإضافة إلى المطالبة بمنحة العمل الإلزامي وتم الاتفاق مع الوزارة عليها بالإضافة إلى منحة قطاعية خاصة بالعمل الاجتماعي.
وبخصوص الأسلاك المشتركة التي تنتمي إلى قطاع التضامن الوطني سيتم تنصيب لجنة وطنية بداية الأسبوع القادم و"سنطلب من الوزارة التكفل بعقد هذا اللقاء من أجل وضع أرضية مطالب وبصفة نهائية لهاته الأسلاك. أما ملف المتعاقدين فقد تم الاتفاق مع الوزير في آخر لقاء معه في 19 أفريل 2012 على ضرورة إدماجهم بصفة نهائية ويمثلون ما نسبته بين 25 و30 بالمائة من عمال القطاع وهذا المطلب لن تتخلى عنه الاتحادية وستوجه إلى الوزير رسالة الأسبوع المقبل لتذكيره بضرورة تنصيب لجنة مشتركة للنظر في آليات الإدماج".