موظفون ببلدية الجزائر الوسطى يتلقون رشاوي

تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار

أجلت، أمس، محكمة سدي أمحمد بالعاصمة، النظر في ملف قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، إلى غاية جلسة الأسبوع المقبل المصادفة لتاريخ 16 جانفي الجاري وذلك بأمر من الدفاع..
تجدر الاشارة إلى أن هذه القضية تتعلق بفضيحة التلاعب بالسكنات التساهمية ببلدية الجزائر الوسطى التي كانت محل اهتمام الرأي العام منذ فترة، وذلك عندما استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد لجميع المتهمين، البالغ عددهم تسعة، يوجد بعضهم رهن الحبس وآخرون تحت الرقابة القضائية منذ أشهر، منهم حارسين بالبلدية، موظفة بوزارة الشؤون الدينية، موظف بمصلحة الحالة المدنية، ومُكلّفة بتسجيل طلبات السكن، ومكلّفة بالتحقيق في طلبات السكن، ومحامية، وسائق أجرة، وجّهت لهم التهم السالفة الذكر.
وحسب المعلومات المتوفّرة لدينا، فإن قاضي التحقيق قد خلص أن المتهمين خلال سنة 2012 قاموا بتكوين جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال على المواطنين باستعمال وثائق مزوّرة، واستغلال وظائفهم كل في مجال عمله، وذلك بتقديم وعود لأشخاص وطلبهم بإيداع ملفات للحصول على سكنات تساهمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة بين 80 إلى 170 مليون سنتيم عن كل ملف، يستلمها كل متهم من المتهمين كعوني أمن ببلدية الجزائر الوسطى.
وحسبما توصل إليه قاضي التحقيق فإن متهمتان تقومان بتسليم المبالغ المالية لأحد الحراس ببلدية الجزائر الوسطى، وبمساعدة المتهم الموظف بمصلحة الحالة المدنية يقوم باستخراج شهادات إقامة وإلحاقها بالملفات، بالرغم من أن أصحابها ”أصحاب الطلبات للحصول على السكنات” يقيمون خارج بلدية الجزائر الوسطى، ثم عرض تلك الملفات على المتهمة المكلّفة بتسجيل طلبات السكن لإعطائها أرقام تسلسلية لسنة 2007 وإدخالها في نظام الإعلام الآلي لتسلّم لمتهمة أخرى، وهي المكلّفة بالتحقيق لملأ الاستمارات الخاصة بالتحقيق دون الانتقال إلى الميدان وقيامها بتدوين بيانات غير صحيحة على تلك الاستمارات لإرفاقها بالملفات المسلّمة لها من قبل الحارسين بالبلدية، لتعرض في الأخير تلك الملفات على اللجنة المختصة في ذلك.
وللتذكير فإن القضية هذه تم تفجيرها من قبل نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى، الذي يعد أحد المتهمين في القضية، حيث تقدم من مصالح الشرطة طلبا للحماية، بعد أن تم تهديده بالقتل في حال عدم تقديم السكنات التي وعد بها المعنيين، لتباشر مصالح الأمن تحقيقاتها في القضية، إذ توصلت إلى وجود 14 ضحية. فيما يجري التحري بخصوص باقي الضحايا وشبكة المحتالين التي قالت مصادرنا عنها إنها متفرعة، خصوصا أن خبر الحصول على مسكن ”بصفة رسمية” بمنح مبلغ مالي محدد، بلغ مسامع أغلب مواطني الجزائر الوسطى، إذ لم يتردد البعض منهم في الوقوع بفخ مستخدمي البلدية بإيداع ملفاتهم بمعية مبلغ مالي لضمان الحصول المؤكد على السكن.