محامية ومرشدة دينية ضمن شبكة للنصب على المواطنين في الجزائر الوسطى

وعدوهم بسكنات وهمية مقابل مبالغ مالية

قررت محكمة سيدي امحمد، تأجيل فتح ملف قضائي يتعلق بموظفة في وزارة الشؤون الدينية ومحامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة رفقة آخرين، وذلك إلى تاريخ 9 جانفي من السنة القادمة. وتتعلق القضية التي سيتابع من أجلها تسعة متهمين بينهم حارسين ببلدية الجزائر الوسطى، موظف بمصلحة الحالة المدنية، ومكلفة بتسجيل طلبات السكن، مكلفة بالتحقيق في طلبات السكن وسائق أجرة، وجهت إليهم جرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر وجنحة استغلال النفوذ، والمشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة، وانتحال صفة الغير.
تفاصيل هذه القضية حسب ما أفادنا به مصدر قضائي موثوق، تعود حين قام المتهمين بتكوين جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال على المواطنين باستعمال وثائق مزوّرة، واستغلال وظائفهم، وذلك بعد أن قدموا وعود لمواطنين قاموا بإيداع ملفات للحصول على سكنات تساهمية مقابل مبالغ مالية متفاوتة بين 80 إلى 170 مليون سنتيم عن كل ملف يستلمها كل متهم من المتهمين كعوني أمن ببلدية الجزائر الوسطى، حيث كانت المتهمتان الموقوفتان تقومان بتسليم المبالغ المالية لأحد الحراس ببلدية الجزائر الوسطى وبمساعدة المتهم الموظف بمصلحة الحالة المدنية يقوم بدوره باستخراج شهادات إقامة وإلحاقها بالملفات بالرغم من أن أصحاب الملفات يقيمون خارج بلدية الجزائر الوسطى، ليتم بعد ذلك عرضها على المتهمة المكلّفة بتسجيل طلبات السكن لإعطائها أرقام تسلسلية لسنة 2007 وإدخالها في نظام الإعلام الآلي لتسلّم لمتهمة أخرى وهي المكلّفة بالتحقيق لملأ الاستمارات الخاصة بالتحقيق دون الانتقال إلى الميدان وقيامها بتدوين بيانات غير صحيحة على تلك الاستمارات لإرفاقها بالملفات المسلّمة لها من قبل الحارسين بالبلدية لتعرض في الأخير تلك الملفات على اللجنة المختصة في هذا المجال، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمتهم التاسع من جانفي المقبل.